كتبت: فاطمة يونس
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توجه لتوسيع نطاق تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بدلاً من إنشاء فروع جديدة للبنك.
بدائل اقتصادية للانتشار الجغرافي
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يهدف إلى الوصول للمواطنين في مختلف المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية. وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الفرع الواحد من فروع بنك ناصر تصل إلى 50 مليون جنيه، مما استدعى البحث عن بدائل تحقق الانتشار الجغرافي بتكلفة أقل.
تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية
وتعتمد الوزارة على الشراكة مع البريد المصري للاستفادة من شبكة مكاتبه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات على الخدمات المالية.
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاجتماعية، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.



