وزير المالية: زيادة الحيز المالي للصحة والتعليم دون ضرائب جديدة

كتبت: فاطمة يونس

تستهدف الحكومة المصرية الخروج من أعباء مالية تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه، مع السعي لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة مؤثرة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز الثقة لدى مجتمع الأعمال.

محاور تعزيز الموارد المالية

يرتكز تحقيق هذه المستهدفات على عدة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من خلال التوسع في عمليات الميكنة وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى جذب ممولين جدد طواعية إلى المنظومة الضريبية.

ويتمثل المحور الثاني في زيادة الإيرادات غير الضريبية عبر تعظيم أرباح شركات الدولة، والاستفادة من الأصول المتاحة وتنمية الموارد المحلية، وهو ملف يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

الحد من الاقتراض ومواجهة التضخم

تسعى الدولة إلى خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل الاعتماد على الاقتراض، مع تجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتفادي زيادة الضغوط التضخمية. كما يهدف التوجه الحالي إلى الحفاظ على معدلات التضخم والعمل على خفضها.

ومن المتوقع أن يؤدي تراجع التضخم إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، تشمل انخفاض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة خدمة الدين، مما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.