كتبت: سلمي السقا
كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة للجهاز، حيث وصلت إلى نحو 215 ألف شكوى خلال عام 2025. وأوضح أن إجمالي الشكاوى المسجلة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025 بلغ مليونًا و418 ألفًا و815 شكوى، تم التعامل مع مليونًا و413 ألفًا و136 منها.
توسع مؤسسي ونشاط رقابي مكثف
شهدت البنية المؤسسية للجهاز تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المقرات من مقرين فقط في عام 2006 إلى 26 مقرًا في عام 2026، بهدف توسيع نطاق الرقابة ومتابعة الأسواق. وفيما يخص النشاط الرقابي، ارتفع عدد الحملات من 125 حملة عام 2014 إلى 9 آلاف و538 حملة في عام 2025، بإجمالي 46 ألفًا و546 حملة رقابية شملت المرور على نحو 603 آلاف منشأة.
تعديلات تشريعية لمواجهة تحديات التجارة الإلكترونية
يعمل الجهاز على إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعرضها على مجلس النواب. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الثغرات الناتجة عن التوسع في التجارة الإلكترونية وانتشار الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، ومواجهة الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية وتطوير ضوابط البيع عن بُعد والسلع الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
منظومة العقوبات والغرامات القانونية
تتضمن منظومة العقوبات الحالية درجات متفاوتة لمواجهة المخالفات، حيث تصل الغرامات إلى 500 ألف جنيه في حالات عدم الالتزام بالمواصفات أو عدم الإعلان عن السعر الشامل أو الإخلال بحقوق الاستبدال والاسترجاع. كما تصل الغرامات إلى مليون جنيه في حالات عدم إصدار الفواتير أو تقديم خدمات معيبة، وتصل إلى مليوني جنيه في مخالفات تضليل المستهلك والإخلال بالالتزامات القانونية المنظمة للتعاملات التجارية.
