كتب: صهيب شمس
تمر سنة كاملة على قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، والتي شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة العالم، حيث تواصل الدولة المصرية جهودها لترجمة مخرجات تلك القمة التاريخية إلى تحركات دولية تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
على مدار العام الماضي، تمسكت القاهرة بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرضه وصون حقوقه المشروعة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية عادلة تنهي الصراع وتمنع تجدد دوامات العنف والتصعيد.
حراك دبلوماسي لضمان تنفيذ الاستحقاقات
تشهد الساحة حراكًا مصريًا دبلوماسيًا وإنسانيًا على كافة المستويات، مع تنسيق كامل مع واشنطن والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ استحقاقات خطة ترامب. ويشمل ذلك العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مع المضي في ترتيبات المرحلة الثانية وإطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
السعي نحو سلام شامل ودائم
تؤكد التحركات المصرية على أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته القمة لإطلاق مسار سياسي جاد يعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويفتح الطريق أمام سلام عادل وشامل ودائم. وتظل الأولوية متمثلة في تثبيت التهدئة وإجهاض مخططات التهجير، وتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار مستدام نحو السلام بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم أمن واستقرار المنطقة.
