تحرك برلماني لمتابعة نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت: بسنت الفرماوي

طالبت بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ووزارة العمل بالكشف عن مدى الالتزام بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة محاسبة المنشآت غير الملتزمة بهذا القرار.

مطالبة بتفعيل الرقابة وضمان الحقوق الدستورية

تساءلت النائبة عن المسؤولية وراء عدم تمكين ذوي الإعاقة من حقهم في العمل، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة على تنفيذ القانون لضمان استفادة المستحقين من حقوقهم. وأشارت إلى أن المادة 81 من الدستور تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 على تخصيص نسبة للتوظيف لدعم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج في سوق العمل.

شكاوى من صعوبة الحصول على فرص عمل

أوضحت عضو النواب أنها تلقت شكاوى واستغاثات من أشخاص ذوي إعاقة يبحثون عن فرص عمل تتيح لهم الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي رغم امتلاكهم للمؤهلات والقدرات، مؤكدة أن هذه الشكاوى تتطلب مراجعة جادة لآليات تطبيق النسبة القانونية.

تساؤلات حول حصر المنشآت والمخالفات

وجهت النائبة تساؤلات رقابية حول مدى توافر حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%، وحجم حملات التفتيش المنفذة للتحقق من تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة تجاه المنشآت المخالفة. كما طالبت بالكشف عن الأعداد الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم والوظائف المتاحة لاستكمال النسبة المقررة.

دور وزارة العمل في المتابعة والتمكين

شددت أبو زيد على أن مسؤولية وزارة العمل تمتد لتشمل متابعة التعيين والتحقق من استمرار العامل وتوفير بيئة عمل مناسبة. وأكدت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتحقق بضمان الحقوق وتوفير فرص عادلة للعمل، لضمان انعكاس النسبة القانونية على أرض الواقع بعيدًا عن مجرد النصوص التشريعية.