كتبت: بسنت الفرماوي
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». يشمل المشروع توفير خدمات ومناطق تجارية وإدارية لتحقيق التكامل داخل المشروعات السكنية.
تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص
طرحت الهيئة 17 قطعة أرض على المطورين العقاريين، وتلقت 137 طلبًا من أكثر من 104 شركات، قبل إرساء المشروعات على 13 شركة تم اختيارها وفقًا لخبراتها السابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي وقدرتها على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم. وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إشراك القطاع الخاص يتيح للمواطنين خيارات أوسع عند حجز الوحدات من حيث المدن والمواقع والأدوار والتصميمات، فضلًا عن اختلاف أشكال الواجهات والألوان ومستويات التشطيب الداخلي بين الشركات.
المدن المستهدفة
ستتوزع الوحدات المقرر تنفيذها على 8 مدن جديدة: العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة. وأشارت عبد الحميد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، مع زيادة التنوع في المدن المستهدفة.
المزايا المالية للمستفيدين
يحصل المواطنون المستفيدون من الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص على المزايا نفسها المقررة لوحدات الصندوق، بما يشمل الدعم النقدي الذي يُخصم من ثمن الوحدة، وسداد مقدم الحجز بالتقسيط على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب الحصول على تمويل عقاري من البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8%. تحصل الشركات على الأراضي بأسعار مدعومة بصورة كبيرة، وتتحمل تكلفة توصيل المرافق حتى الأرض، وهي تكلفة تمثل نحو 10% إلى 15% من القيمة الحقيقية للأرض.
الجدول الزمني للتنفيذ
تستهدف المشروعات التنفيذ خلال ثلاث سنوات ونصف، على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ينفذها الصندوق. يسدد المواطنون الأقساط على مدار ثلاث سنوات، ثم تبدأ الإجراءات البنكية خلال الأشهر الستة التالية، بما يشمل الاستعلام الميداني وإجراءات الحصول على التمويل العقاري، وصولًا إلى استلام الوحدات. وتتيح الاستعانة بالمطورين العقاريين الاستفادة من خبراتهم في تصميم المشروعات وتوفير أنماط مختلفة من الوحدات، إلى جانب خبراتهم في الحصول على التمويل، مما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين محدودي الدخل.
