كتبت: بسنت الفرماوي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، مراسم توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، تستهدف إنشاء وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
نموذج توازن بين البعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، أن هذه الاتفاقيات تعكس رغبة الدولة في دفع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات التنموية، بما يضمن تقديم مساكن ملائمة وتوسيع دائرة الاستفادة من المشروعات الكبرى.
أوضح عادل أن نموذج التعاون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الأبعاد الاجتماعية عبر تلبية احتياجات المواطنين، وبين تحقيق العائد والجدوى الاقتصادية للمستثمرين، ما يضمن استدامة تنفيذ الخطط العمرانية.
طرح الوحدات وفق ضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي
أشار المتحدث إلى أنه سيتم طرح الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين تباعًا وفق الضوابط والاشتراطات المقررة، وبما يتماشى مع نظم الدعم التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
20% وحدات تجارية بأسعار السوق
كشف عادل عن تخصيص نسبة تصل إلى 20% من إجمالي المشروع للوحدات التجارية، على أن تطرح بأسعار السوق السائدة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يحقق التوازن المالي المنشود ويشجع المستثمرين على التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

