كتبت: سلمي السقا
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان الدكتورة راندا المنشاوي، توقيع عدد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» عبر فضائية «الحياة»، أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات التنموية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات السكنية.
توازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية
أشار المتحدث إلى أن نموذج الشراكة يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، بما يدعم استدامة تنفيذ المشروعات.
آليات الطرح والدعم
أوضح أن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين سيتم طرحها وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتوافق مع آليات الدعم التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وحدات تجارية لتحقيق التوازن الاقتصادي
تتضمن الاتفاقيات تخصيص 20% من المشروع للوحدات التجارية، على أن تُحدد أسعارها وفقًا لأسعار السوق، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي للمشروعات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
تأكيدات حكومية إضافية
أكد المتحدث أيضًا توافر المخزون الإستراتيجي من السلع والأدوية، وعدم وجود أزمة في الاحتياجات الأساسية، نافيًا أي زيادة في أسعار الوقود، ومشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين.
