كم خسر اقتصاد العالم بسبب عطل مايكروسوفت الأخير؟.. فاتورة بالمليارات

كم خسر اقتصاد العالم بسبب عطل مايكروسوفت الأخير؟.. فاتورة بالمليارات

شهد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة وتداعيات واسعة النطاق جراء عطل تقني ضخم ضرب خدمات شركة مايكروسوفت واستمر لفترة تجاوزت 36 ساعة متواصلة. وأسفر هذا الانقطاع المفاجئ عن شلل في البنية التحتية الرقمية، مما أثر بشكل مباشر على أعمال الشركات والمؤسسات في عشرات الدول حول العالم، وسط تقديرات أولية تؤكد وصول تكلفة الإنتاجية المهدرة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.

تأثيرات واسعة على خدمات مايكروسوفت

امتدت آثار الأزمة لتشمل تعطل خدمات أساسية وبارزة مثل Outlook وTeams وCopilot وتطبيقات Microsoft 365 المختلفة. ولم تقتصر الأزمة على مجرد توقف البريد الإلكتروني وأدوات التواصل المعتادة، بل تجاوزت ذلك لتشمل ساعات العمل المهدرة، وتأخر العمليات التجارية الحيوية، والخدمات المقدمة للعملاء، في واحدة من أبرز الأزمات التي هزت قطاع التقنية والبنية التحتية الرقمية مؤخراً.

تقديرات الإنتاجية المهدرة بمليارات الدولارات

أوضحت تقديرات اقتصادية وتأمينية نقلتها وسائل إعلام دولية، استناداً إلى تقرير نشرته شبكة CNN، أن تكلفة الإنتاجية المهدرة جراء العطل قد تقترب من 7 مليارات دولار. وأشارت مؤسسة Anderson Economic Group الأمريكية إلى أن الأزمة أثرت على مئات الملايين من مستخدمي خدمات مايكروسوفت، مع الإقرار بأن العطل لم يتسبب في خسائر فعلية لجميع المتضربين بالتساوي.

وفي هذا السياق، صرح باتريك أندرسون، رئيس المؤسسة، بأن نحو 26 مليون مستخدم ربما تأثروا بصورة أدت إلى خسائر اقتصادية يوم الخميس، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلى نحو 51 مليون مستخدم يوم الجمعة، نتيجة تعطل العمليات والأنشطة المرتبطة بخدمات الشركة. وأكد أندرسون أن هذه التقديرات لا تزال أولية وقابلة للارتفاع مع اتضاح الحجم الكامل للأضرار الاقتصادية التي لحقت بالشركات والمؤسسات، نظراً لعدم قدرة بعض الأنشطة على مواصلة العمل بصورة طبيعية طوال فترة الانقطاع.

الخسائر التأمينية المحتملة

على صعيد قطاع التأمين، نقلت وكالة رويترز عن شركة Kovrr المتخصصة في تحليل مخاطر الأمن السيبراني والتأمين، أن الخسائر التأمينية الناتجة عن العطل قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 300 مليون و1.4 مليار دولار. وقد اعتمدت الشركة في تقديراتها على خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بنحو 16 مليار دولار نتيجة تراجع الإنتاجية، مع التأكيد على أن هذه الأرقام أولية وتعتمد بالأساس على افتراضات تتعلق بمدة الانقطاع، وحجم الشركات المتضررة، ومدى تأثير الأزمة على أعمالها.

وأوضحت التقديرات أن الفارق الملاحظ بين الخسائر الاقتصادية والخسائر التأمينية يعود إلى كون وثائق التأمين لا تغطي عادةً جميع أنواع الأعطال التقنية، وخصوصاً تلك التي لا تنتج عن هجمات إلكترونية أو أعمال تخريب متعمدة، فضلا عن محدودية انتشار التأمين السيبراني بين الشركات الصغيرة.

موقف شركات التأمين من التعويضات

في المقابل، أشارت شركة Marsh Re لإعادة التأمين إلى أن التأثير النهائي للأزمة على قطاع التأمين قد يكون محدودا، رغم الاتساع الجغرافي الواسع للعطل؛ وذلك لأن الجزء الأكبر من الأضرار يرتبط ارتباطا وثيقا بتراجع الإنتاجية وتأخر الاتصالات والعمليات التشغيلية، وليس بالضرورة بتوقف الإيرادات بصورة مباشرة. ونقلت منصة The Insurer عن الشركة أن الحصول على تعويضات يتطلب إثبات وقوع خسائر فعلية في الأرباح، إلى جانب تجاوز فترات الانتظار المحددة في وثائق التأمين، والتي قد تصل إلى 4 ساعات لدى بعض الشركات الصغيرة، وتصل إلى 12 ساعة أو أكثر لدى المؤسسات الأكبر.

وفي نفس السياق، نقلت المنصة عن مؤسسة Morningstar DBRS تقديرها بأن الخسائر التأمينية العالمية قد تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، مما يعكس تباين تقديرات المؤسسات تبعا لطبيعة التغطيات التأمينية ومدى انطباق شروط التعويض على الأعطال التقنية غير المتعمدة.

مطالبات محتملة لرد الاشتراكات

على مستوى شركة مايكروسوفت نفسها، أشار تقرير CNN إلى تقدير باتريك أندرسون بأن الشركة قد تضطر نظريا إلى رد نحو 800 مليون دولار يوميا من رسوم الاشتراكات للعملاء الذين دفعوا مقابل خدمات لم يتمكنوا من الوصول إليها طوال فترة العطل. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم تقديرا افتراضيا لقيمة المبالغ التي قد يطالب العملاء باستردادها، وليس خسائر مالية مؤكدة أو تعويضات أعلنت مايكروسوفت دفعها بالفعل، حيث إن الحصول على هذه المبالغ يتوقف على شروط التعاقد المبرمة وعدد العملاء الذين سيتقدمون بطلبات استرداد فعلية.

تؤكد هذه التقديرات المتعددة حجم الاعتماد الاقتصادي المتزايد على الخدمات السحابية ومنصات العمل الرقمية، بعدما أثبت العطل بوضوح أن توقف مزود تقني واحد يمكن أن ينعكس سلبًا على إنتاجية ملايين المستخدمين ويؤدي إلى خسائر مالية تمتد لتشمل الشركات والعملاء وقطاع التأمين على حد سواء، حتى بعد عودة الخدمات تدريجيا إلى العمل.

شارك الخبر: