أعلنت الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق العام تستمر ثلاثة أشهر، تستهدف خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، مع إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود.
تفاصيل إجراءات الترشيد
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أن الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفقات العامة دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تحديد المشروعات المؤجلة
أشار المتحدث إلى أنه جرى إخطار الجهات المعنية بضرورة تحديد آليات التنفيذ، وتقديم مقترحات إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التي يمكن تأجيلها بما يحقق مستهدفات الترشيد. وتعمل الحكومة حاليًا على تحديد حجم الوفر المتوقع من تطبيق هذه الإجراءات.
دوافع الخطة ومدتها
أكد المستشار محمد عادل أن القرار يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة نتيجة التطورات الإقليمية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمنح الدولة مساحة مالية للتعامل مع أي مستجدات. وأعرب عن أمل الحكومة في أن تتجه الأوضاع نحو التهدئة، لتنتهي الإجراءات بانتهاء الأشهر الثلاثة، مع إمكانية امتداد بعضها حتى نهاية العام وفق ما تقتضيه التطورات.
ضمان استمرار الخدمات
شدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر بأي شكل على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الخدمات يمثل أحد المحددات الأساسية لتنفيذ القرار.
