الحكومة تبدأ تجربة الدعم النقدي التمويني بالبحيرة يناير 2027

الحكومة تبدأ تجربة الدعم النقدي التمويني بالبحيرة يناير 2027

تستعد الحكومة المصرية لإحداث تحول جوهري في منظومة الدعم التمويني، بالانتقال التدريجي من نظام توزيع السلع بحصص محددة إلى منظومة الدعم النقدي السلعي، التي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الغذائية وفق قيمة مخصصة لكل مستفيد، بهدف تحسين كفاءة وصول الدعم إلى الأسر المستحقة.

انطلاق التجربة في البحيرة مطلع 2027

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق تجريبي للمنظومة الجديدة في محافظة البحيرة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، تمهيدًا لتقييم النتائج قبل التوسع في محافظات أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التموين الدكتور شريف فاروق في الرابع من نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026 واستعراض استعدادات الوزارة للمرحلة التجريبية.

قيمة الدعم المقترحة غير معتمدة رسميًا

لم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة نهائية للمخصصات التموينية في النظام الجديد. تداولت تقارير صحفية أرقامًا مقترحة من بينها تخصيص 325 جنيهًا للفرد شهريًا (225 جنيهًا للخبز و100 جنيه للسلع)، لكن هذه القيمة تظل ضمن التصورات المتداولة لحين صدور قرار رسمي. تقوم فكرة النظام على منح المستفيد حرية اختيار المنتجات بدلًا من التقيد بكميات ثابتة.

مصير رغيف العيش المدعم

يمثل استمرار دعم الخبز ملفًا حيويًا لـ 64.5 مليون مستفيد يحصلون على خمسة أرغفة يوميًا للفرد. تشير التصورات إلى تخصيص جزء من الدعم الجديد للخبز بجانب مخصصات السلع، لكن وزارة التموين لم تحسم بعد آلية الصرف وما إذا كانت حصة الخمسة أرغفة ستستمر بالقواعد الحالية أم ستتغير. يستحوذ الخبز على 142 مليار جنيه من إجمالي مخصصات الدعم التمويني في موازنة 2026/2027 البالغة 178 مليار جنيه، بينما تُخصص 36 مليار جنيه للسلع التموينية.

سلع المنظومة الجديدة

من المنتظر أن تتيح المنظومة قائمة متنوعة من السلع الأساسية داخل المنافذ المعتمدة، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، واللحوم والدواجن واللبن والبيض، والبقوليات مثل العدس والفول، والشاي وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية، مع تحديد القواعد التنفيذية لقائمة المنتجات وآليات الصرف ومتابعة الأرصدة.

طبيعة الدعم النقدي السلعي

أكدت الحكومة أن مصطلح "الدعم النقدي" لا يعني تسليم مبالغ مالية نقدية للسحب الحر، بل تخصيص قيمة مالية تستخدم حصرًا في شراء السلع الغذائية من المنافذ المعتمدة، مع بقاء الدعم مرتبطًا بتوفير الاحتياجات الأساسية ومنح حرية أكبر في اختيار المنتجات. تهدف المرحلة التجريبية في البحيرة إلى اختبار الإجراءات التنظيمية وآليات الصرف والشراء، وتقييم قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات دون معوقات قبل قرار التعميم.

شارك الخبر: