استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور ومستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF).
توجيهات رئاسية لآليات تمويل مبتكرة
أشار الوزير إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة. وأكد أن الإسراع في إطلاق الآلية يأتي تنفيذًا لتوصيات "منتدى مصر 2026" وتوجيهات رئيس الجمهورية.
أهداف وخصائص الآلية المقترحة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الآلية تُدرس كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وتحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واسترشادًا بالتجارب الدولية الناجحة.
تتمثل الأهداف الرئيسية في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وجذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، ودعم الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
هيكل المشروعات وخطوات التأسيس
تنقسم المشروعات المستهدفة إلى شقين: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P). كما استعرض الوزير مصادر الإيرادات، ومحركات التكلفة، وهيكل رأس المال.
فيما يخص خطوات التأسيس، لفت الوزير إلى عقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات ومؤسسات التمويل الإنمائي، والتواصل مع المانحين ومساهمي رأس المال الرئيسيين، بمن فيهم مجموعة البنك الدولي.
مشروعات مقترحة للفترة 2028-2038
عرض الوزير أبرز المشروعات المقترحة ضمن الآلية للفترة (2028-2038)، وتشمل مشروعات PPP في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروعات P2P في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.
