أزمة اكتظاظ السجون تنقذ بريطانية من الحبس

كتب: صهيب شمس

شهدت الساحة القانونية والاجتماعية في المملكة المتحدة حالة من الجدل الواسع، عقب إفلات مديرة عيادة طبية من عقوبة السجن رغم تورطها في اختلاس مبلغ ضخم، حيث استند القرار القضائي إلى الأزمة الراهنة التي تعاني منها السجون البريطانية جراء الاكتظاظ الشديد. وتأتي هذه الواقعة لتفتح باب النقاش السياسي حول تداعيات أزمة السجون التي باتت تُستخدم كذريعة للمدانون بجرائم ذوي الياقات البيضاء للتهرب من العقوبات السالبة للحرية.

تفاصيل عملية الاختلاس الكبرى

كشفت تفاصيل القضية أمام المحكمة أن هيلينا بايفا، البالغة من العمر 33 عاماً، قامت بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من جهة عملها في عيادة ألبيون ستريت الواقعة في لندن. وتعتبر هذه العيادة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقد استمرت عمليات الاختلاس التي قامت بها المتهمة لمدة عامين تقريباً، وتحديداً في الفترة الممتدة من 23 يناير 2023 وحتى 1 يوليو 2025.

وقد اعترفت بايفا باختلاس مبلغ إجمالي قدره 517 ألف جنيه إسترليني، حيث استغلت قدرتها على الوصول إلى السجلات المحاسبية والمالية للعيادة لتنفيذ مخططها الإجرامي، مما أتاح لها تحويل الأموال إلى حسابها الشخصي دون إثارة الشبهات في حينها.

الإنفاق على السلع الفاخرة ونمط الحياة

أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة وُجهت لتمويل نمط حياة بايفا المترف، حيث اشترت سيارة رياضية من نوع تسلا، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، ومجموعة من الملابس الفاخرة. كما كشف التقرير عن إنفاقها مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني عبر موقع أمازون لشراء السجائر الإلكترونية وإكسسوارات السيارات.

وعندما قامت الشرطة بتفتيش منزل المتهمة، عثر الضباط على صناديق تحتوي على ملابس من ماركات عالمية فاخرة، إلى جانب مجوهرات وحقائب يد باهظة الثمن. وقد صرحت المتهمة بأنها كانت تعتزم بيع هذه المقتنيات الفاخرة من أجل سداد المبلغ الذي استولت عليه من العيادة.

تزوير السجلات والإعفاء من السجن

من جانبها، أوضحت المدعية العامة هانا ويليامز أن بايفا استخدمت كشوفات حسابات العيادة وسجلاتها المحاسبية لإخفاء عمليات تحويل الأموال إلى حسابها الشخصي من خلال تزوير تلك السجلات بدقة. ورغم ثبوت التهمة، قرر القاضي كريستوفر هيهير إعفاء المتهمة من السجن والحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ.

وجاء هذا الحكم بناءً على تصريح القاضي بأن سجون المملكة المتحدة تعاني من حالة اكتظاظ للغاية، وهو ما جعل هذا القرار يثير موجة من الانتقادات حول كيفية استفادة المجرمين من أزمات المنظومة العقابية في البلاد.