أزمة تصفية شركة راكتا وأزمات أصولها المليونية

كتبت: سلمي السقا

تواجه الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) تحديات جسيمة في مسار تصفيتها الذي بدأ منذ عام 2024، حيث كشف تقرير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن مجموعة من الملاحظات المالية والقانونية المتعلقة بأصول الشركة، أراضيها، ومديونياتها، مما يضع إدارة الشركة والجمعية العامة أمام مسؤوليات كبيرة لمعالجة هذه الاختلالات.

تحديات تخص الأراضي والمساحات المستغلة

تضمنت الملاحظات وجود مساحة قدرها 5.6 فدان ضمن أراضي الشركة مخصصة كمجمع ملاعب لصالح نادي العاملين المشهر منذ عام 1976، وهو ما استدعى ضرورة عرض الأمر على الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن هذه المساحة في ظل قرار التصفية. وأوضحت الشركة أن النادي كيان مستقل تابع لوزارة الشباب والرياضة ويخضع لقوانينها، حيث تم تمويل إنشاء الملعب من منطقة غرب الدلتا للأنشطة الرياضية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار هيئة البريد المصري في شغل مساحة 14 مترًا مربعًا بمنطقة الطالبية منذ عام 1963. ورغم محاولات التجديد، لم يتم اتخاذ إجراء نهائي بشأن التعاقد المقترح، مما دفع الشركة لمخاطبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإحالة الأمر لمكتب محاماة لاسترداد المساحة والمستحقات المتأخرة.

نزاعات ملكية الأراضي والديون المتراكمة

رصد الجهاز عدم الالتزام بقرار الجمعية العامة لعام 2007 بشأن تسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة، والتي تبلغ مساحتها نحو 6 أفدنة و20 سهمًا و10 قراريط، حيث لم يتم البيع أو نقل الملكية للشركة القابضة رغم استبعادها من دفاتر راكتا. من جانبها، أكدت الشركة أن ملكية أرض شونة الإصلاحات آلت للشركة القابضة، وأن العمل جارٍ على تسوية قيمتها عند البيع.

كما برزت قضية أرض جراج محرم بك، حيث قامت الشركة القابضة ببيع الأرض مقابل تخفيض قروض بقيمة 8.7 مليون جنيه، وهو مبلغ يختلف عن القيمة الدفترية للأرض، خاصة مع وجود حكم نقض لصالح محافظة الإسكندرية ضد الشركة القابضة، وهو ما يتطلب توضيح الأثر المالي لهذا الإجراء على حساب التصفية.

الأرصدة المدينة والتعثر في التحصيل

كشف التقرير عن وجود أرصدة مدينة بقيمة 3.616 مليون جنيه لدى جهات مختلفة، منها شركة بتروتريد وهيئة المطابع الأميرية وشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية والشركة المصرية للاتصالات. وأفادت شركة بتروتريد بأن تكلفة رفع خط الغاز تتجاوز مبلغ التأمين، بينما أكدت شركة سيمو (الشركة الشقيقة) توقفها عن النشاط منذ عام 2014 وعدم توفر سيولة لديها.

وعلى صعيد آخر، أشار الجهاز إلى وجود مديونيات لدى العملاء بلغت 6.316 مليون جنيه، معظمها مرحل من سنوات سابقة تعود لعام 2011 نتيجة تسليم بضائع دون ضمانات كافية. ورغم صدور أحكام قضائية لصالح الشركة، إلا أن التنفيذ واجه صعوبات، مما استدعى المطالبة بالتحقيق في المسؤوليات.

خسائر التصفية والالتزامات السيادية

سجلت الشركة خسائر إجمالية بلغت 337.997 مليون جنيه منذ بداية التصفية وحتى نهاية عام 2025، شملت مصروفات بقيمة 341.139 مليون جنيه، منها 302.483 مليون جنيه تمثل فوائد مدينة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وقد تم مد فترة عمل المصفي لمدة عام إضافي لتنتهي في مارس 2026.

وفيما يخص الالتزامات تجاه الدولة، رصد التقرير عدم سداد مبالغ مستحقة لجهات حكومية بقيمة 1.426 مليون جنيه، تشمل مساهمة النظام الصحي الشامل وضريبة كسب العمل. وأوضحت الشركة أن وضعها المالي الحالي لا يسمح بسداد المساهمة التكافلية، مع التزامها بسداد باقي الالتزامات السيادية فور توفر السيولة.