كتب: صهيب شمس
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر 2026. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بانتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي تمثل المحرك الأساسي والبارز لاتجاهات الأسواق في الوقت الراهن.
وفي ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مع تسجيل تحركات محدودة، بات تسعير الذهب في السوق المحلي يعتمد بشكل كبير وواضح على حركة الذهب في البورصة العالمية، مما جعل المتداولين يراقبون التغيرات العالمية عن كثب لتوقع المسارات السعرية المحلية.
تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت أسعار المعدن الأصفر في مصر مستويات متفاوتة حسب العيار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7217 جنيهاً. أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً وتداولاً في السوق المصرية، فقد سجل سعراً بلغ 6315 جنيهاً للجرام.
وفيما يخص الأعيرة الأخرى، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5413 جنيهاً. كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 50520 جنيهاً، وسط تذبذبات سعرية تتماشى مع حالة السوق الحالية.
تحركات عيار 21 وحالة السوق المحلية
بدأت تداولات اليوم الخميس لعيار 21 عند مستوى 6325 جنيهاً للجرام، قبل أن يتراجع قليلاً ليتداول عند مستوى 6315 جنيهاً للجرام وقت كتابة التقرير. ويأتي هذا التراجع الطفيف بعد أن كان الذهب قد أغلق تعاملات يوم أمس عند مستوى 6310 جنيهاً للجرام.
ويلاحظ استمرار تذبذب سعر الذهب المحلي حول مستوى 6300 جنيه للجرام، حيث تسيطر الحركة العرضية على التداولات نتيجة ضعف الزخم الحالي في السوق. ويعمل السعر حالياً على تكوين قاعدة سعرية حول مستوى 6300 جنيه، وهو أمر قد يدعم فرص صعود الأسعار في الفترة المقبلة في حال تحسن الزخم وظهور عوامل جديدة تساعد السوق على تحديد اتجاه واضح.
تأثير الدولار وبيانات التضخم الأمريكية
على صعيد العملة، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مع تحركات طفيفة حول مستوى 51.30 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تغيرات سعر الصرف على عملية تسعير الذهب محلياً. هذا الاستقرار جعل تأثير حركة الذهب العالمي على الأسعار في مصر أكثر وضوحاً وبروزاً.
وتترقب الأسواق العالمية خلال الساعات المقبلة صدور بيانات التضخم الأمريكية، وسط توقعات بأن يكون لهذه البيانات تأثير مباشر على اتجاه الذهب العالمي، ومن ثم انعكاس ذلك على حركة أسعار الذهب في مصر، نظراً لارتباطها بتوقعات السياسة النقدية ومستويات أسعار الفائدة.
