كتبت: سلمي السقا
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية حالة من الثبات والهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر 2026. وتواصل الأسعار الحفاظ على مستوياتها الحالية في كل من المصانع والأسواق، بالتزامن مع استقرار ملحوظ في حركة العرض والطلب، وسط ترقب مستمر من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تحركات سعرية جديدة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل أسعار الأسمنت في المصانع والسوق
سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا. وتتفاوت الأسعار بين الشركات المنتجة بناءً على تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، حيث يصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه، وذلك وفقًا لنوع الأسمنت والشركة المنتجة.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار رغم الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات، حيث لم تتأثر تكاليف شحن ونقل الأسمنت حتى الآن وظلت عند مستوياتها الحالية. ومع ذلك، تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وهو الأمر الذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج مستقبلاً في حال قررت الشركات إعادة تسعير منتجاتها بناءً على تلك التكاليف.
نمو وتوسع صادرات الأسمنت المصرية
على صعيد آخر، واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي ومستمر، مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن عدد الدول التي تستورد الأسمنت المصري قد وصل إلى 95 دولة حول العالم، وتصدرت الأسواق الأفريقية قائمة الدول المستوردة، مستفيدة من الجودة العالية والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي، بالإضافة إلى توافر الطاقات الإنتاجية التي تضمن تلبية الطلب المحلي والخارجي معًا.
مصر كقوة عالمية في تصدير الأسمنت
كشفت البيانات الرسمية عن تعزيز مكانة مصر بين كبار مصدري الأسمنت عالميًا، حيث تحتل مصر المركز الثالث كأكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والمركز الأول عربيًا. وقد تجاوزت قيمة الصادرات حاجز 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتسعى الشركات المصرية حاليًا إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، فضلًا عن زيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستغلة تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، وذلك رغم فترات التذبذب التي شهدتها أسعار التصدير وتراجع الصادرات في بعض الفترات من عام 2025.
توازن السوق المحلية والسلع الاستراتيجية
يعود استقرار الأسعار في السوق المحلية إلى وجود توازن نسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في قطاع الصادرات الذي بات يمثل محركًا أساسيًا لصناعة الأسمنت في مصر. وباعتبار الأسمنت من السلع الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، تظل التوقعات تشير إلى استمرار استقرار السوق في ظل وفرة الإنتاج وتوجه الشركات نحو الأسواق الخارجية.
