كتب: كريم همام
أكدت اللجنة الخماسية المعنية بالأزمة السودانية عدم وجود حل عسكري للأزمة القائمة في السودان، مشددة على ضرورة الاعتماد على المسارات السياسية لتجاوز الأزمة الحالية. وجاء ذلك في ختام مهمة "مساع حميدة" قامت بها اللجنة إلى العاصمة الخرطوم، حيث شددت على أهمية الوصول إلى انتقال ديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
مطالبات بمسار سياسي بقيادة سودانية
دعت اللجنة، التي تضم في عضويتها الاتحاد الإفريقي وهيئة "إيغاد" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى ضرورة تبني مسار سياسي سوداني شامل. وأوضحت اللجنة أن هذا المسار يجب أن يكون تحت قيادة وملكية سودانية كاملة، بهدف ضمان الوصول إلى انتقال ديمقراطي مستدام يتوج بتشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
مباحثات موسعة مع مختلف القوى والمسؤولين
خلال زيارتها للخرطوم، أجرت اللجنة مباحثات وصفتها بالبناءة مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة، شملت رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه، ورئيس الوزراء، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما شاركت اللجنة في مأدبة عمل دعا إليها وزير المالية، شهدت حضور مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين في البلاد.
وفي إطار سعيها للاستماع إلى كافة الأطراف، التقت اللجنة بعدد من القوى السياسية والمدنية، من بينها "الكتلة الديمقراطية". كما استمعت اللجنة إلى عرض قدمته اللجنة المعنية بتهيئة البيئة المواتية للحوار السوداني، وعقدت اجتماعاً خاصاً مع مجموعات مستقلة تمثل النساء والشباب، وذلك بهدف فهم المشهد من مختلف الزوايا والجهات الفاعلة على الأرض.
حماية المدنيين ورفض السلطات الموازية
شددت اللجنة الخماسية على أن أي مسار سياسي مستدام يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى حماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية بشكل فعلي. وأكدت في بيانها الختامي على احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، معلنة رفضها القاطع لإقامة أي هياكل أو سلطات حكم موازية داخل البلاد.
وأوضحت اللجنة أن مهمتها في الخرطوم كانت تهدف إلى ربط الاتصالات والمبادرات الخارجية بالمبادرات السودانية الناشئة من داخل البلاد، سعياً للدفع نحو مسار سياسي ذي مصداقية وشامل، يعكس إرادة الشعب السوداني ويضمن انتقال البلاد نحو الحكم المدني الديمقراطي.
