كتبت: سلمي السقا
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً جديداً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي الخاص بمجمعات التأمين. يأتي هذا التحرك التنظيمي في إطار مواءمة العمل مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية التي يتميز بها نشاط كل مجمعة تأمينية على حدة.
تشكيل اللجنة وقيادتها
تقرر أن تتولى رئاسة هذه اللجنة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما يشغل المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، منصب نائب رئيس اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من القيادات والمسؤولين في الهيئة، كما منح القرار لرئيس اللجنة الحق في دعوة المختصين والخبراء للمشاركة في الاجتماعات وتقديم المساعدة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مع عدم منحهم حق التصويت في المداولات.
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة تنفيذ 11 اختصاصاً رئيسياً، تبدأ بدراسة وتحليل الأنظمة الأساسية الحالية المطبقة في مجمعات التأمين القائمة، والعمل على حصر كافة أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الأنظمة. كما تهدف اللجنة إلى تحديد الموضوعات التي تستوجب التوحيد على مستوى كافة المجمعات، وإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة، والإدارة، والإفصاح، ومعالجة حالات تعارض المصالح.
ويمتد نطاق عمل اللجنة ليشمل وضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعات، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة على وضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، مع تحديد دقيق لاختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب المختلفة. كما ستتولى وضع الضوابط المنظمة للنظام المالي، وإدارة الاستثمارات، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.
تنظيم اللجان والمنازعات والنموذج الموحد
تختص اللجنة أيضاً بتحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات، لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، وتوضيح اختصاصاتها. كما تشمل مهامها وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمجمعة. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، وصياغة القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد هذا النموذج وتطبيقه، مع اقتراح آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة لتتماشى مع الضوابط الجديدة.
مجمعات التأمين المستهدفة
تستهدف هذه القرارات تنظيم العمل في 5 مجمعات تأمين تنشط حالياً في السوق المصرية، وهي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بالإضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
