بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تستعرض مشروعاتها التنموية بمصر

كتبت: فاطمة يونس

أكدت أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الأزمات الإقليمية المتعددة تفرض ضرورة تكاتف الجهود الدولية، مشيرة إلى أن الحلول الكاملة لهذه الصراعات قد لا تكون فورية، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي يظل ثابتاً بشأن ضرورة إنهاء الحروب والنزاعات في المنطقة وفي منطقة الخليج العربي.

وأوضحت إيخهورست، خلال جولتها الميدانية لتفقد المشروعات التنموية في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، أن الشعوب هي الطرف الأكثر تضرراً من استمرار هذه الأزمات، وهو ما يستوجب من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لوقف المعاناة الإنسانية، والبدء في مرحلة جديدة من العمل والتعاون المشترك بين الأطراف الدولية.

تحسين جودة الحياة عبر مشروعات البنية التحتية

وفيما يخص التعاون التنموي داخل الدولة المصرية، أشارت السفيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي في مختلف المحافظات، وتحديداً في محافظة كفر الشيخ، تهدف بشكل مباشر إلى تحسين جودة حياة المواطنين. وتضع هذه المشروعات توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصرف الصحي داخل المنازل، كأولوية قصوى ضمن خطط العمل.

وكشفت إيخهورست عن نطاق واسع ومؤثر لهذه المشروعات، حيث تستهدف المرحلة الحالية الوصول إلى مستفيدين يصل عددهم إلى 200 ألف مواطن، ثم يرتفع العدد إلى 300 ألف، وصولاً إلى نصف مليون مواطن. وأكدت أنه رغم حاجة مشروعات البنية التحتية والبناء إلى فترات زمنية طويلة، إلا أن هناك تفانياً ورغبة قوية في تحقيق إنجازات سريعة تلبي الاحتياجات الملحة للسكان.

توفير فرص العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية

وعند الحديث عن الدور الاجتماعي لهذه المشروعات، لفتت رئيسة البعثة إلى أهمية توفير فرص عمل للشباب والسكان كآلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن محطة المشروع الحالي تساهم في توفير فرص عمل تتراوح ما بين 150 إلى 170 عاملاً من المعيلين لأسرهم، مشددة على أن مشروعات التنمية المستقبلية ستتطلب تشغيل أعداد كبيرة من الكوادر والعمالة بصفة مستمرة.

واعتبرت إيخهورست أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً ناجحاً نظراً لدورها المزدوج في رفع مستوى المعيشة وتوسيع المجالات الوظيفية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والثروة السمكية في محافظة كفر الشيخ. كما أعربت عن ترحيبها بالشراكة مع المبادرة الحكومية المصرية "حياة كريمة"، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه المبادرة باعتبارها خطوة استراتيجية تخدم المواطنين.

دعم قطاع المياه والشراكة الاستراتيجية الشاملة

وفي سياق متصل، يبرز قطاع مياه الشرب كأحد أهم الأولويات الحكومية في مصر، حيث يحظى بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي. ويقدم الاتحاد الدعم الفني والخبرات المتخصصة لتلبية الاحتياجات المصرية في هذا القطاع، استجابة لطلب الحكومة المصرية للتعاون الفني، وذلك عبر توفير المنح المالية والقروض الميسرة وغير المكلفة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إعادة البناء والتنمية.

كما امتدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتشمل مجالات حيوية أخرى، من بينها الطاقة، والزراعة، وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري. بالإضافة إلى العمل على قضايا الأمن والسلام الإقليمي، وتحسين التجارة والاستثمار، ومعالجة ملفات الهجرة والأمن، بما يضمن تلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصري.