كتبت: فاطمة يونس
شهدت الساحة السياسية في المملكة المتحدة حدثاً غير مسبوق، حيث تلقى حزب Reform UK تبرعاً ضخماً بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني من ملياردير بريطاني يعمل في مجال العملات الرقمية. ويمثل هذا المبلغ أكبر تبرع فردي يُقدم لحزب سياسي في تاريخ البلاد، مما يضع الحزب في موقع تمويلي استثنائي.
وأوضح الملياردير بن ديلو، المنحدر من مدينة شيفيلد، أن هدفه من هذه الخطوة هو ضمان وجود منافسة عادلة وتكافؤ في الفرص داخل المشهد السياسي. وأشار ديلو، الذي قدم سابقاً تبرعات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، إلى أنه كان يعتزم تقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني شهرياً حتى موعد أقصى قد تُجرى فيه انتخابات عامة في عام 2029، إلا أنه قرر تقديم كامل المبلغ مقدماً تحسباً لأي محاولات حكومية مستقبلية لفرض قيود على التبرعات الكبرى.
أهداف التمويل وموقف قيادة الحزب
من جانبه، أعرب نايجل فاراج، زعيم حزب Reform UK، عن شعوره بالفخر والتواضع تجاه هذا الدعم المالي الكبير. وفي سياق متصل، أكد ديلو في كتابة له عبر صحيفة ديلي تلغراف أن الحزب يجب أن يركز جهوده على الاستعداد للحكومة بدلاً من استنزاف الوقت في محاولات جمع التبرعات من أجل المنافسة على قدم المساواة.
ويأتي هذا الدعم في وقت لا توجد فيه قيود حالية على المبالغ التي يمكن للمتبرعين المقيمين داخل المملكة المتحدة تقديمها للأحزاب السياسية، على الرغم من وجود سقف مالي فرضته حكومة العمال سابقاً بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني على التبرعات المقدمة من المواطنين البريطانيين المقيمين في الخارج.
تحديات قانونية وتحقيقات مستمرة
تواجه عملية جمع التبرعات في حزب Reform UK تدقيقاً قانونياً مكثفاً، حيث أعلنت الشرطة عن إجراء تحقيق في ادعاءات تتعلق بانتهاك قوانين التمويل الأجنبي. وقد نفى الحزب ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً التزامه بالتعاون مع سلطات التحقيق.
كما يخضع نايجل فاراج لتحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية بشأن ضرورة الإفصاح عن هدية نقدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني تلقاها من مستثمر في العملات الرقمية مقيم في تايلاند، كريستوفر هاربورن، قبل انتخابات عام 2024. ويدفع فاراج بأن هذه الهدية كانت "خاصة تماماً" ولا ترتبط بأنشطته البرلمانية أو السياسية، وبالتالي لا يلزمه تسجيلها.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق شرطة المتروبوليتان في مدى امتثال المدفوعات المقدمة للحزب في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الأخيرة لقوانين التبرع، بما في ذلك المدفوعات المقدمة من فيونا كوتريل، وشركة يسيطر عليها نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس، والتي تلقت مليون جنيه إسترليني من فيونا كوتريل في يونيو 2024.
ردود الفعل السياسية والانتقادات
أثارت هذه التبرعات ردود فعل حادة من المنافسين السياسيين؛ حيث وصف متحدث باسم حزب العمال الوضع بأن فاراج لا يزال غارقاً في الفضائح، مشدداً على أن الأموال لا يمكنها شراء مخرج من التساؤلات المتعلقة بالتمويل المشبوه. وقال المتحدث إن الوقت قد حان لكي يوضح فاراج والحزب الحقائق للجمهور ويتعاونا بشكل كامل مع الشرطة.
من جهة أخرى، انتقدت ليزا سمارت، المتحدثة باسم مكتب كابينت في الحزب الليبرالي الديمقراطي، محاولات فاراج الوصول إلى السلطة عبر القوة المالية، داعية إلى ضرورة فرض سقف على التبرعات السياسية لحماية الديمقراطية.
