تحفظات مالية وملاحظات هامة في قوائم مرسى علم للتنمية

كتب: كريم همام

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية الخاصة بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عن مجموعة من الملاحظات والتحفظات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة. وشملت هذه الملاحظات بنوداً حيوية مثل الأصول الثابتة، والمشروعات تحت التنفيذ، والأرصدة المدينة، بالإضافة إلى المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار والإيرادات، فضلاً عن مسائل تخص الأرصدة المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية والضرائب المؤجلة، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

استنتاج متحفظ وتحديات في سجل الأصول

أصدر مكتب البرت أدوار محاسبون ومراجعون تقرير الفحص المحدود الموجه إلى مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن عملية الفحص تمت وفقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 2410. وقد انتهى مراقب الحسابات إلى إبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية الدورية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مستنداً في ذلك إلى عدة نقاط أبرزها عدم انتهاء الإدارة من إعداد سجل الأصول الثابتة للأصول الأخرى باستثناء الأراضي والمباني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 11.607 مليون جنيه، رغم إفادة الشركة بأن العمل جارٍ على إنهاء هذا السجل.

نزاعات تعاقدية وتوقف في أعمال القرية السياحية

سلط التقرير الضوء على وضع المشروعات تحت التنفيذ، وتحديداً أعمال التجديدات التي تنفذها الشركة المستأجرة للقرية السياحية، وهي شركة إس إتش جي لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية. وأوضح مراقب الحسابات أن الشركة المستأجرة لم تقدم المستندات اللازمة المتعلقة بنسب إنجاز الأعمال الهندسية، مع الإشارة إلى توقف العمل منذ فترة. وفي هذا السياق، اتخذت إدارة شركة مرسى مرسى علم إجراءات قانونية شملت إصدار إنذارات للشركة المستأجرة والحصول على ضمانات لضمان الالتزام بالعقد، مع المطالبة بكافة المستندات الخاصة بالأعمال المنفذة.

مخالفات في المعالجة المحاسبية والأرصدة المدينة

تضمنت الملاحظات المالية عدم قيام الإدارة بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى التي توقفت منذ فترة طويلة، وهو ما يعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 47. كما أشار التقرير إلى وجود قصور في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار الخاصة بشركة إس إتش جي، وعقد تأجير قطعة أرض لصالح شركة أورانج، حيث لم يتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم 48 و49 المتعلقة بالإيراد وعقود التأجير لعام 2019.

تحديات في تقييم العملات والأصول الضريبية

أظهر الفحص وجود ملاحظة تتعلق بمستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث لم تقم إدارة الشركة بإعادة تقييم هذه الأرصدة وفقاً لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، مما يخالف معيار المحاسبة المصري رقم 13. كما لفت التقرير الانتباه إلى عدم تطابق رصيد الأصول الضريبية المؤجلة البالغ 4.292 مليون جنيه مع رصيد ميزان المراجعة، وعدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضريبة الدخل.

فقدان دفاتر قانونية وإشكاليات في الحوكمة

في واقعة لافتة، أشار التقرير إلى فقدان الشركة لعدد من دفاترها القانونية، وهي دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد ودفتر الأصول الثابتة، وقد أفادت الشركة بتحرير محضر فقد رسمي بقسم شرطة العجوزة في 4 أغسطس 2026، والبدء في إجراءات استخراج دفاتر جديدة. وعلى صعيد الحوكمة، أشار التقرير إلى أن الإدارة لم توضح خطتها لاستيفاء المتطلبات غير المكتملة من الدليل المصري لحوكمة الشركات وفقاً لتقرير عام 2025.