كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملاتها تنفيذ مجموعة من عمليات البيع التي قام بها مساهمون وأعضاء مجالس إدارات وعاملون بشركات مقيدة، بالإضافة إلى أطراف مرتبطة بها. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه التخارجات حاجز 9.8 مليون جنيه، وذلك وفقاً لنماذج الإفصاح عن التعاملات التي تم إعدادها بعد التنفيذ بموجب أحكام المادة 29 من قواعد القيد.
تفاصيل التخارج في مستشفى النزهة الدولي
فيما يخص شركة مستشفى النزهة الدولي، فقد قام المساهم أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي ببيع نحو 75.5 ألف سهم من أسهمه. وقد أدت هذه العملية إلى تراجع نسبة ملكيته في الشركة من 25% قبل تنفيذ الصفقة لتصل إلى 24.975% بعد إتمامها.
وسجل متوسط سعر البيع في هذه الصفقة نحو 23.113 جنيه للسهم الواحد، بينما بلغت القيمة الإجمالية لعملية البيع حوالي 1.745 مليون جنيه. وأشارت نماذج الإفصاح إلى عدم وجود حصص للمجموعات المرتبطة بالمساهم سواء وفق قواعد القيد أو قانون سوق رأس المال، وقد تمت الصفقة عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.
عمليات بيع أسهم هيبكو للاستثمارات
وفي سياق متصل، نفذ إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة عملية بيع في شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية، شملت نحو 289.266 ألف سهم. وقد نتج عن هذه العملية انخفاض نسبة ملكيته من 5.28% قبل التنفيذ إلى 4.88% بعد التنفيذ.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقة نحو 4.078 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع بلغ 14.096 جنيه للسهم، حيث تمت العملية من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية. وأظهرت بيانات الإفصاح أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم والعميل بلغت 65.41% بعد التنفيذ، مقارنة بـ 65.81% قبل التنفيذ، حيث تضمنت الحصص المرتبطة كلاً من سمر محمد إبراهيم هيبة بنسبة 4.845%، ونبيلة إسماعيل محمد بنسبة 5.173%، بالإضافة إلى تو جي اتش بنسبة 0.255%، وديليبرى دى لاب بنسبة 0.255%.
تخارج مؤسسة غنيمة في الغربية الإسلامية
أما في شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، فقد قامت مؤسسة غنيمة يوسف عيد النصار للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة ببيع نحو 61.856 ألف سهم. وأدى هذا البيع إلى تراجع حصة المؤسسة من 5.30% قبل تنفيذ الصفقة لتستقر عند 4.20% بعد التنفيذ.
وقد سجل متوسط سعر البيع في هذه العملية نحو 75.13 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 4.648 مليون جنيه. وقد تمت هذه العملية من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أن نموذج الإفصاح لم يتضمن وجود أي حصص للمجموعات المرتبطة بالمساهم في هذه الشركة.
