تراجع أسعار الفضة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك

كتبت: سلمي السقا

شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات يوم الجمعة، الموافق 11 سبتمبر 2026، حيث سجلت العقود الآجلة لشهر ديسمبر انخفاضاً بنسبة 1.2% عند الافتتاح لتصل إلى 64.14 دولاراً للأونصة مقارنة بسعر إغلاق يوم الخميس. وجاء هذا التحرك السعبي في ظل حالة من الترقب التي تسبق صدور البيانات الهامة المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والتي من المتوقع الكشف عنها خلال ساعات قليلة.

ورغم استقرار الأسعار نسبياً في الساعات الأولى من الصباح بوصولها إلى 64.35 دولاراً بحلول الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلا أن المعدلات العامة تظهر فقداناً للزخم السعري. ويشير المسار الحالي إلى نمو سلبي في الأسعار مقارنة باليوم السابق، والأسبوع الماضي، والشهر الماضي، مما يضع ضغوطاً على المعدن الثمين في انتظار البيانات الاقتصادية الحاسمة.

توقعات أسعار الفائدة وتأثير أسعار الطاقة

ساهم الارتفاع المتزايد في أسعار النفط والغاز في تعزيز توقعات المحللين بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على أسعار الفضة على المدى القريب. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فقد ارتفعت نسبة المتوقعين لرفع أسعار الفائدة لتصل إلى 69.4% هذا الصباح، مقارنة بـ 62.2% فقط في اليوم السابق.

وعند النظر إلى الأداء التاريخي للفضة مقارنة بالفترات الماضية، نجد أن السعر قد انخفض بنسبة 3.6% خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لا يزال المعدن يحتفظ بمكاسب سنوية قوية، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 55.1% مقارنة بالعام الماضي، علماً أن نمو الفضة على أساس سنوي قد وصل إلى 173.3% في تاريخ 14 مايو.

الاعتبارات الضريبية للمستثمرين في الفضة

يواجه المستثمرون في الفضة اعتبارات ضريبية هامة، حيث تُصنف المعادن الثمينة المادية، بما في ذلك السبائك والعملات المعدنية، كـ "مقتنيات" من قبل مصلحة الضرائب. هذا التصنيف يؤدي إلى اختلاف كبير في كيفية حساب الضرائب مقارنة بالأسهم. ففي حالة الاحتفاظ بالفضة لمدة سنة واحدة أو أقل، تُفرض الضريبة على الأرباح كدخل عادي، والتي قد تصل في بعض الشرائح الضريبية إلى 37%.

أما بالنسبة للمكاسب طويلة الأجل، أي عند الاحتفاظ بالفضة لأكثر من عام، فإن الأرباح تخضع لمعدل الضريبة العادي ولكن بحد أقصى لا يتجاوز 28%. وهذا يعني أن المستثمرين في الفضة قد يواجهون معدلات ضريبية أعلى من معدلات الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل للأسهم، والتي تتراوح بين 0% و20%. فعلى سبيل المثال، قد يدفع أصحاب الدخل المتوسط الذين اعتادوا على دفع 15% على أرباح الأسهم، ما يتراوح بين 22% و24% على أرباح الفضة، اعتماداً على إجمالي دخلهم المعدل.