تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على تشريع الموت الرحيم

كتبت: سلمي السقا

يشهد البرلمان البريطاني اليوم، الجمعة، مرحلة مفصلية في مسار أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يُجرى تصويت حاسم بشأن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير" أو ما يعرف بالموت الرحيم. ويأتي هذا الإجراء في ظل غياب رئيس الوزراء آندي بيرنهام، مما يضفي تعقيدات إضافية على المشهد السياسي والتشريعي داخل أروقة البرلمان.

مسار تشريعي متعثر وتحديات برلمانية

يستعد أعضاء البرلمان لمناقشة القانون والتصويت عليه مجدداً، وذلك بعد أن واجه التشريع مصيراً غامضاً وحرجاً للغاية في وقت سابق. وكان مشروع القانون قد اجتاز بالفعل مرحلتين من التصويت في مجلس العموم، إلا أنه تعثر في مجلس اللوردات خلال شهر أبريل الماضي بسبب ضيق الوقت، وهو الأمر الذي دفع المؤيدين للتنديد بما وصفوه بـ "الحرمان من الديمقراطية" نتيجة طرح مئات التعديلات عليه.

ومن المقرر إعادة طرح "مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)" أمام مجلس العموم هذا اليوم، ليمنح النواب فرصة ثانية للنظر في استمرارية المسار التشريعي لهذا المشروع ومصيره النهائي.

تفاصيل مشروع قانون الموت الرحيم

يقترح مشروع القانون المقترح تعديلاً تشريعياً يسمح للبالغين في إنجلترا وويلز، ممن لم يتبقَّ لهم سوى أقل من ستة أشهر في الحياة، بطلب المساعدة على الموت. ويضع المشروع ضوابط صارمة لهذا الإجراء، حيث يشترط الحصول على موافقة طبيبين بالإضافة إلى موافقة لجنة من الخبراء لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.

وبالنظر إلى السوابق التشريعية، فقد أُقِرَّ مشروع القانون في العام الماضي بأغلبية ضئيلة بلغت 23 صوتاً فقط، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نتائج تصويت اليوم قد تكون أكثر تقارباً وصعوبة في الحسم.

تغيرات في خارطة التصويت وعوامل التأثير

تواجه عملية التصويت تحديات ديموغرافية داخل البرلمان، حيث غادر البرلمان منذ التصويت الأخير نائبين كانا قد صوتا لصالح مشروع القانون، وهما السير كير ستارمر وجوش سيمونز، ولم يتم تعيين بديل للسير كير حتى الآن. كما أن السيد بيرنهام، الذي حل محل السيد سيمونز، لن يكون حاضراً للمشاركة في جلسة التصويت اليوم.

هذه المتغيرات تعني أن تغيير مواقف 12 نائباً فقط سيكون كافياً لإسقاط مشروع القانون بالكامل. وتبرز تحديات أخرى تتعلق بحضور النواب أنفسهم، حيث أن البرلمان لا يعقد جلسات عادةً في أيام الجمعة، ومع اقتراب بدء العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل، هناك احتمالية لعودة العديد من النواب إلى دوائرهم الانتخابية، مما قد يؤثر على النصاب اللازم لاتخاذ القرار.

وفي ظل هذا الانقسام، تلتزم الحكومة بموقف الحياد تجاه هذا الملف، تاركةً الحرية الكاملة للنواب للتصويت وفقاً لضمائرهم الشخصية، دون الالتزام بالخط الحزبي الموحد.