تطور اقتصاد بريكس بعد التوسع الكبير وتحولاته العالمية

كتبت: فاطمة يونس

شهدت خريطة تكتل بريكس تحولاً جذرياً منذ قمة جوهانسبرج التي دشنت أكبر توسع في تاريخ المجموعة، حيث ارتفع عدد الأعضاء إلى 11 دولة لتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وانضمت إليهم إندونيسيا في عام 2025. هذا التوسع وضع المجموعة أمام تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا التكتل الضخم على التأثير في منظومة التجارة والتمويل والنظام النقدي العالمي.

قفزة في الصادرات وحجم التجارة العالمية

كشفت البيانات الدولية عن تحول كبير في حجم النشاط الاقتصادي لدول بريكس، حيث ارتفعت صادرات السلع للدول الأعضاء الأصليين من نحو تريليون دولار في عام 2003 لتصل إلى قرابة 6 تريليونات دولار في عام 2024، مما جعل حصة المجموعة تمثل نحو 24% من الصادرات العالمية. كما شهدت الواردات نمواً ملحوظاً من 800 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 5 تريليونات دولار في عام 2024، لتقترب حصتها من 20% من إجمالي الواردات العالمية.

وفي سياق متصل، حققت التجارة البينية داخل دول المجموعة نمواً لافتاً، إذ ارتفعت الصادرات البينية من 84 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 1.17 تريليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13%، وهو ما يتجاوز معدلات نمو التجارة العالمية. ومع ذلك، لا تزال هذه التجارة تمثل 5% فقط من التجارة العالمية، مما يشير إلى أن التكتل لم يتحول بعد إلى سوق داخلية متكاملة، وهو ما يعود لعدم حسم ملفات التجارة بالعملات المحلية.

تعددية العملات ومستقبل النظام النقدي

تظل قضية هيمنة الدولار نقطة جدلية مستمرة، إلا أن التوجه الحالي للمجموعة أصبح أكثر واقعية، حيث تركز بريكس على زيادة استخدام العملات المحلية وتطوير أنظمة دفع عابرة للحدود بدلاً من السعي لإنشاء عملة موحدة. ويسعى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع، مع بحث إمكانية استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لتسهيل المدفوعات.

الهدف الحالي يكمن في تقليل الاعتماد على الدولار في بعض المعاملات وليس إلغاءه، خاصة وأن دولاً مثل الهند والإمارات تحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، كما أن الهند أبدت تحفظها على فكرة الإطاحة بالدولار كعملة للتجارة، مما يشير إلى توجه نحو نظام أكثر تعددية في العملات ووسائل الدفع.

دور بنك التنمية الجديد في التمويل

يبرز بنك التنمية الجديد كأداة مالية رئيسية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة، حيث بلغت إجمالي التمويلات التي وافق عليها نحو 44 مليار دولار عبر 141 مشروعاً، فيما بلغت التمويلات المصروفة نحو 25 مليار دولار منذ عام 2015. وفي نهاية عام 2025، امتلك البنك محفظة تضم 115 مشروعاً بإجمالي تمويل معتمد قدره 35.6 مليار دولار، ووافق خلال عام 2025 وحده على 19 مشروعاً بقيمة 3.17 مليار دولار، مع توجه متزايد لتمويل المشروعات بالعملات المحلية.

مكاسب الاقتصاد المصري من العضوية

مثلت عضوية مصر في بريكس قناة مهمة لتنويع العلاقات التجارية، حيث ارتفع حجم التجارة بين مصر ودول المجموعة إلى 53.5 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 45 مليار دولار في عام 2024. كما سجلت الصادرات المصرية لدول المجموعة نمواً بنسبة تقارب 46%، حيث ارتفعت من 9.45 مليار دولار إلى 13.77 مليار دولار.

وتسعى مصر للاستفادة من هذا التكتل عبر جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية، مستغلة موقعها الجغرافي وقناة السويس. كما يمنح انضمام مصر بعداً أفريقياً للمجموعة، مما يعزز فرص التمويل والتنمية في القارة الأفريقية عبر الشراكات مع دول مثل الصين والهند وروسيا والإمارات والسعودية.

تحديات التناغم والمنافسة الدولية

رغم القوة الاقتصادية، تواجه بريكس تحديات تتعلق بطبيعتها غير المتجانسة، خاصة التباين في المصالح الاستراتيجية بين الصين والهند، واختلاف الأنظمة السياسية والأولويات الاقتصادية. وتظل آلية اتخاذ القرار بالتوافق وعدم وجود أمانة عامة دائمة من أبرز سمات التكتل التي تميزه عن المنظمات التقليدية.

بالمقارنة مع مجموعة السبع، تمثل بريكس قوة لا يمكن تجاهلها، فهي تضم نحو 48.5% من سكان العالم، و39% من الناتج العالمي وفق تعادل القوة الشرائية، وتمتلك نحو 43.6% من الإنتاج العالمي للنفط و36% من إنتاج الغاز الطبيعي. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه القوة إلى كتلة اقتصادية موحدة قادرة على بناء سلاسل إنتاج مشتركة والتغلب على اختلالات الميزان التجاري بين الأعضاء.