تعثر مساعي أبل للحصول على وثائق في قضية الاحتكار

كتبت: فاطمة يونس

شهدت قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة أبل تطوراً قانونياً جديداً، حيث حصلت وزارة العدل الأمريكية على قرار يقضي بالتعليق المؤقت لأمر قضائي كان يلزمها بالاستجابة لطلبات الشركة. وكان هذا الأمر القضائي يقضي بتزويد أبل بوثائق هامة من 14 وكالة فيدرالية مختلفة، في وقت تواصل فيه الحكومة الطعن في الحكم الصادر ضمن قضية الاحتكار ضد الشركة العملاقة.

خلفية الصراع القانوني حول الوثائق الفيدرالية

تعود تفاصيل الأزمة إلى قرار سابق اتخذه القاضي والمحكم الخاص خوسيه ليناريس، الذي انحاز لصالح شركة أبل في مسعاها للحصول على سجلات من 14 وكالة فيدرالية. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، حيث تسعى أبل من خلال هذه الوثائق إلى فحص كيفية تقييم تلك الوكالات لمعايير الخصوصية والأمن عند صياغة سياسات الهواتف الذكية واتخاذ قرارات الشراء.

وتستند استراتيجية أبل القانونية إلى أن هذه السجلات قد توفر أدلة تدعم موقفها، وتثبت أن بعض الممارسات التي تعتبرها وزارة العدل ممارسات احتكارية هي في الواقع تدابير أمنية وعوامل مشروعة لتمييز المنتج، وليست قيوداً تهدف إلى الحد من المنافسة في السوق.

قائمة الوكالات المستهدفة بالطلبات

تتضمن قائمة الوكالات التي حاولت أبل الحصول على وثائق منها مجموعة واسعة من المؤسسات الفيدرالية، وهي: وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووزارة التجارة، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وإدارة الخدمات العامة، ووزارة العمل، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومكتب الإدارة والميزانية، ومكتب إدارة شؤون الموظفين، بالإضافة إلى وزارة الخارجية.

قرار القاضي ليناريس وتعليق الكشف عن الأدلة

بعد أن انحاز القاضي ليناريس في البداية لأبل، لم تكتفِ وزارة العدل بطلب إعادة النظر، بل استأنفت الحكم أمام قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز. وطالبت الوزارة بتعليق أمر الكشف عن المستندات لحين البت في الاستئناف المقدم من الحكومة.

وقد وافق القاضي ليناريس على طلب وزارة العدل بتعليق تنفيذ أمر الكشف عن المستندات مؤقتاً، بانتظار قرار القاضي جوليان نيلز بشأن استئناف الحكومة. وأوضح ليناريس أنه رغم إدراكه بأن وزارة العدل تواجه "مهمة شاقة" لإثبات نجاح استئنافها، إلا أن هذا الأمر لا يكفي لرفض طلب الحكومة بالتعليق.

كما استند القرار إلى حجة وزارة العدل بأن إلزام الوكالات الأربع عشرة بالقيام بالعمل الضخم المرتبط بالاستجابة لطلبات أبل سيكون أمراً غير عادل إذا ما قرر القاضي نيلز في نهاية المطاف إلغاء القرار الأصلي. ومن جانب آخر، رفض القاضي حجة أبل بأن التعليق سيضر بالشركة ويؤخر جهودها، مشيراً إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية فيما يخص الكشف عن الأدلة، مما يسمح باستمرار الإجراءات الأخرى.

ومع هذا التعليق، ستتمكن أبل من الرد على استئناف الحكومة، تليها سبعة أيام لوزارة العدل لتقديم ردها، قبل أن يبت القاضي نيلز في تأييد أمر الكشف عن الأدلة أو إلغائه.