تعزيز التعاون الاستثماري بين اقتصادية قناة السويس وسنغافورة

كتب: إسلام السقا

شهد مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم، لقاءً هاماً جمع بين مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، وسعادة السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في مصر. وتناول الاجتماع سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال السنغافوري، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة.

فرص استثمارية ومقومات تنافسية

خلال المباحثات، استعرض مصطفى شيخون مجموعة من أبرز المقومات الاستثمارية والتنافسية التي تذخر بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المنطقة توفر مناطق صناعية وموانئ متكاملة، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات اللوجستية المتطورة، مدعومة بمجموعة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الجاذبة.

وأكد شيخون أن تكامل هذه العناصر يعزز من قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات النوعية، مما يساهم بفعالية في خدمة حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أشار إلى أن التحولات الراهنة في سلاسل الإمداد العالمية تفتح الباب أمام سياسات التقريب الجغرافي لسلاسل الإمداد (Nearshoring)، وهو ما يمنح المنطقة الاقتصادية فرصة ذهبية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة واتفاقياتها التجارية التي تضمن الوصول إلى أسواق عالمية واسعة.

توطين الصناعة وتبادل الخبرات

وفي إطار السعي لتوسيع نطاق التعاون، أشار رئيس الهيئة إلى الخبرات المتميزة التي تمتلكها سنغافورة في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ. وأعرب عن تطلع الهيئة لتعزيز تبادل الخبرات في هذه المجالات، واستقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للاستثمار في المنطقة، لاسيما ضمن القطاعات الـ21 التي تضعها الهيئة على رأس أولوياتها بهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

آفاق التعاون في الطاقة والوقود الأخضر

من جانبه، أبدى السفير دومينيك جوه إعجابه بالموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من مقومات متكاملة في مجالات النقل والصناعة والخدمات اللوجستية. وأكد السفير وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية وذات أولوية، مثل تحلية المياه، والطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود الأخضر.

وشدد السفير السنغافوري على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين للتعريف بالفرص المتاحة، وتشجيع الشركات السنغافورية على الاستفادة منها، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة في القطاعات التي توفر قيمة مضافة عالية للاقتصادين.