جهاز تنمية المشروعات يدعم الشباب بتمويلات ومزايا ضريبية

كتبت: سلمي السقا

يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رئاسة باسل رحمي، على تكثيف جهوده لدعم المشروعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني. ويسعى الجهاز من خلال هذه التحركات إلى تقديم حزمة متكاملة من الشروط والامتيازات التي تهدف إلى مساندة الشباب في تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وذلك ضمن أطر قانونية وإجرائية محددة تتوافق مع أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

مسارات الحصول على التمويل

يتيح الجهاز للمستفيدين الحصول على التمويل اللازم عبر طريقين رئيسيين صُمما لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه. يتمثل الطريق الأول في الإقراض المباشر، والذي يتم من خلال شبكة فروع الجهاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. أما الطريق الثاني فهو الإقراض عبر البنوك، حيث يعتمد الجهاز على الشراكة مع عدة بنوك وطنية وتجارية بهدف تقديم تمويلات بأسعار فائدة مدعومة وميسرة للمستثمرين.

شروط المتقدمين والجدارة الائتمانية

وضع الجهاز مجموعة من الضوابط والأهلية لضمان سلامة الجدارة الائتمانية للمتقدمين، حيث تشمل هذه الضوابط اشتراط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، مع وصول الحد الأقصى إلى 62 عاماً في بعض البرامج التمويلية المتاحة. كما يتوجب على الذكور تأدية الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها. ويشترط الجهاز الالتزام بالتفرغ الكامل لإدارة المشروع، خاصة في حالة المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة سلامة السمعة الائتمانية والموقف المالي للمتقدم، وخلو سجله من أي أحكام قضائية مخلة بالشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوبة لإتمام التقديم

تختلف الأوراق المطلوبة للتقديم نسبياً بناءً على طبيعة وحجم النشاط التجاري، إلا أن هناك مستندات أساسية مشتركة تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن، بالإضافة إلى عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط يكون مثبتاً التاريخ ومدعوماً بإيصال مرافق حديث. وبالنسبة للمشروعات القائمة، يتطلب الأمر تقديم سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية مع آخر القوائم المالية للشركة. أما المشروعات الجديدة، فيتعين عليها تقديم دراسة جدوى مبدئية، وفي حال عدم توفرها، يوفر الجهاز الدعم الفني للمستثمر ويساعده في إعدادها بشكل مجاني.

شهادة المزايا والحوافز القانونية

تتفاوت قيمة التمويل المادي الممنوح للمستفيدين بحسب تصنيف وحجم كل مشروع، حيث تبدأ المشروعات متناهية الصغر من مبالغ محدودة وتتصاعد لتصل إلى عدة مئات من الآلاف. وتعتبر شهادة المزايا التي يستخرجها الجهاز للمتعاملين معه من أبرز المكتسبات، إذ تمنح العميل إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية وتسهيلات إجرائية واسعة النطاق وفقاً للقانون الجديد، مما يضمن استدامة المشروع وقدرته على النجاح.