كتب: صهيب شمس
تتجه الدولة نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تضع في أولوياتها التوسع في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية. تهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى رفع مستوى جودة الألبان المنتجة، وتقديم دعم ملموس لصغار المربين، بالإضافة إلى تحقيق الربط الفعال بين مراحل الإنتاج الزراعي والحيواني وبين عمليات التصنيع والتسويق.
أرقام ومستهدفات خطة التوسع
تشير البيانات الخاصة بالخطة إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان المتاحة بلغ نحو 825 مركزًا خلال عام 2025. وتطمح الخطة الجديدة إلى رفع هذا العدد ليصل إلى 900 مركز بحلول العام المالي 2026/2027، وهو ما يعني إضافة نحو 75 مركزًا جديدًا إلى الشبكة الحالية.
وفي إطار الإنجازات المحققة بالفعل، كشفت الخطة عن الانتهاء من تطوير وتجهيز نحو 290 مركزًا، مع العمل على إنشاء 10 مراكز نموذجية جديدة ستوزع على مستوى الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات الحيوية.
تطوير آليات التجميع والتوريد
يركز البرنامج المقترح على تحسين كافة عمليات تجميع الألبان، بما في ذلك عمليات التوريد والتسويق. ويسعى المشروع إلى إيجاد آلية منظمة وشفافة لربط المزارع الصغيرة والمتوسطة بالمراكز، بحيث يتم الاعتماد في التقييم على الجودة الفعلية للمنتج، والابتعاد عن أساليب التقديرات التقليدية المتبعة سابقًا.
الدعم التمويلي من البنك الزراعي
يلعب البنك الزراعي دورًا محوريًا باعتباره الذراع التمويلي لهذا المشروع القومي، حيث يقدم تسهيلات ائتمانية واسعة تشمل توفير تمويل استثماري بنسبة تصل إلى 100% لعمليات إنشاء وتجهيز أو تطوير مراكز تجميع الألبان. ويتميز هذا التمويل بعدم وجود حد أقصى للقيمة، وخلوه من المصروفات الإدارية، مع منح فترة سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات تشمل فترة سماح.
إلى جانب التمويل الاستثماري، يوفر البنك خيارات للتمويل التشغيلي لتغطية المصروفات الجارية، بحد أقصى يبلغ 600 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 24 شهرًا، تتضمن فترة سماح مدتها 6 أشهر، وذلك لضمان استمرارية وكفاءة عمل هذه المراكز.
