كتبت: فاطمة يونس
أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الدولة المصرية داخل واحد من أبرز التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم. وأوضحت أن هذا الحضور يفتح آفاقاً رحبة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء في التجمع.
تنويع الشراكات الاقتصادية وفتح الأسواق
وأشارت النائبة سهير كريم في بيان لها إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في توقيت يتسم بالأهمية البالغة، نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات مستمرة تتعلق بسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى ملفات التمويل والتكنولوجيا. وأكدت أن هذه التحديات تفرض ضرورة عمل مصر على تنويع شراكاتها الاقتصادية، والعمل على فتح أسواق جديدة تتيح الفرصة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية للنمو والانتشار.
تحويل العضوية إلى مكاسب استثمارية ملموسة
وشددت عضو مجلس النواب على أن الانضمام لتجمع البريكس والمشاركة في قمته يمثل فرصة جوهرية لتحويل هذه العضوية إلى مكاسب اقتصادية واستثمارية يمكن لمسها على أرض الواقع. ويتم ذلك من خلال العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التكنولوجية والمالية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدام.
فرص النمو في قطاعات الطاقة والصناعة
وأوضحت كريم أن تجمع البريكس يضم بين جنباته كبرى الاقتصادات والأسواق العالمية، وهو ما يمنح مصر فرصاً واعدة لتعزيز حركتها التجارية وبناء شراكات استراتيجية جديدة. وأشارت إلى أن قطاعات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، تمثل من بين القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لمصر تعزيز تعاونها فيها مع دول التجمع، مما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
التعاون المالي وآليات التمويل التنموي
وأضافت أن تعظيم الاستفادة من عضوية مصر في البريكس يتضمن توسيع التعاون المالي مع دول التجمع، والاستفادة من آليات التمويل التنموي المتاحة، وفي مقدمتها بنك التنمية الجديد. ومن شأن هذا التعاون أن يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى في مصر، ويوفر بدائل تمويلية متنوعة تخدم التوجهات الاقتصادية للدولة.
العملات المحلية وتسهيل التبادل التجاري
وفي سياق متصل، لفتت النائبة سهير كريم إلى الأهمية المتزايدة للتوجه نحو استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بين دول البريكس. وأكدت أن التوسع في الاعتماد على هذه الآليات سيساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية وتقليل الضغوط الناتجة عن الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية في تسوية المعاملات، مما يعزز من مرونة التعاملات المالية.
التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكدت أن المكاسب المصرية تتجاوز حدود التجارة والاستثمار والتمويل، لتشمل مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، والابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نقل الخبرات. وأوضحت أن هذه المجالات تعد ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية السريعة.
المقومات المصرية ودورها في النظام العالمي
وأشارت النائبة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تمنح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المصرية، مستفيدة من اللقاءات التي تتيحها القمة مع قادة الدول وصناع القرار. وأكدت أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للاستفادة القصوى من هذه العضوية، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقناة السويس، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة المبرمة مع مختلف الأسواق، مما يجعلها مركزاً هاماً للتجارة والاستثمار والإنتاج. كما لفتت إلى أن هذه المشاركة تعزز التعاون بين دول الجنوب وتدعم حضور الاقتصادات الناشئة في النظام الاقتصادي العالمي لتحقيق توازن أكبر في العلاقات الدولية.
