كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت العلاقات التجارية والزراعية بين مصر والصين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث اتجه البلدان نحو توسيع نطاق التبادل في المنتجات الزراعية والغذائية. ويعكس هذا التوجه انفتاح السوق الصينية أمام مزيد من الحاصلات المصرية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الصادرات الزراعية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين المصري والصيني.
وقد سجلت الشركات المصرية طفرة في التعاون التجاري خلال شهر أغسطس 2026، حيث نجحت في إبرام عقود تصديرية مع مشترين صينيين بقيمة إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار. وتضمنت هذه العقود مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية، مما يعد مؤشراً قوياً على تنامي فرص المنتجات المصرية داخل الأسواق الصينية.
توسيع نطاق الصادرات والتعاون المشترك
يأتي تعزيز هذه الصادرات الزراعية كأحد المحاور الأساسية في إطار التعاون المصري الصيني، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض دخول منتجات مصرية جديدة إلى الصين. وتركز هذه التحركات على استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والحجرية المطلوبة لضمان نفاذ المنتجات المصرية بكفاءة عالية.
وقد حققت مصر نجاحات ملموسة في الفترة الماضية عبر تصدير عدة أصناف من المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية، ومن أبرزها الرمان والبلح والفراولة المجمدة. وفي إطار استمرار هذه النجاحات، تجري التحركات الحالية لفتح المجال أمام منتجات جديدة، وفي مقدمتها المانجو المصرية، لتدخل الأسواق الصينية.
اتفاقيات فنية لتسهيل حركة التجارة
لضمان انسيابية حركة التجارة، جرى توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تتعلق بإجراءات نفاذ الحاصلات الزراعية. وشملت هذه الجهود إبرام اتفاقيات حجرية فنية مع الإدارة العامة للجمارك الصينية (GACC)، وذلك بهدف اعتماد منظومة التكويد المصرية، وهي خطوة تدعم إجراءات تصدير الحاصلات وتضمن استيفاء المتطلبات الدقيقة التي تفرضها السوق الصينية.
كما امتدت مظلة التعاون لتشمل قطاع التمور بشكل خاص، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات تصدير التمور المصرية النصف جافة. وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود طلب متزايد على هذا النوع من التمور في السوق الآسيوي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمصدرين المصريين.
