قطر تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد أولوية القضية الفلسطينية

كتبت: فاطمة يونس

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، معلنة تضامنها الكامل مع تلك الدول في مواجهة هذه التطورات. كما شددت الدولة على رفضها القاطع لكافة المخططات التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل دائماً على رأس قائمة الأولويات.

جاءت هذه المواقف خلال البيان الذي ألقاه السفير القطري لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا. وقد تناول البيان ضمن بند ما يستجد من أعمال العدوان الإيراني على الدول العربية والأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة.

إدانة استهداف الأعيان المدنية والملاحة البحرية

أعرب السفير جاسم يعقوب الحمادي عن إدانة قطر الشديدة لما يقوم به الحوثيون من استهداف للأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. كما انتقد استمرارهم في استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، مما يهدد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وأكد الحمادي تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها في مواجهة هذا العدوان.

انتهاكات السيادة العربية والقانون الدولي

تطرق البيان إلى تجدد الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي الأردن والبحرين والكويت والإمارات، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها. واعتبرت قطر هذه الأعمال خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، والذي سبق وأن أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الدول العربية، واعتبرها تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ووجهت قطر الدعوة لإيران بضرورة الامتناع الفوري عن أي أعمال أو تهديدات تنتهك القانون الدولي، مع التأكيد على احترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز كقاعدة راسخة في القانون الدولي.

القضية الفلسطينية وحتمية تقرير المصير

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أكد الحمادي أن التطورات في منطقة الخليج العربي يجب ألا تحيد بالاهتمام عن أولوية القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها الجرح النازف في ضمير الإنسانية. وأوضح أن رفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ينبع من قناعتها بالإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن تغيير المجتمع الدولي لهذه القناعة عبر اتخاذ إجراءات عملية هو السبيل الوحيد لوضع حد للأفعال المروعة، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

رفض مخططات التهجير القسري والاستيطان

سلط البيان الضوء على السياسات الإسرائيلية المتصاعدة القائمة على ضم الأراضي والتهجير القسري، مستشهداً بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة. واعتبرت قطر هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2334 الذي أدان تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وشدد على وقف الاستيطان.

وشددت قطر على رفضها لأي محاولات تستهدف التهجير القسري، مؤكدة أن هذه المخططات تهدد الجهود الدولية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة السلام الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع في غزة والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما جدد السفير التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحل العادل يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.