كاليفورنيا تفرض قيوداً صارمة لحماية الأطفال رقمياً

كتبت: فاطمة يونس

اتخذت ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطوات قانونية حاسمة تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية للأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي. وتأتي هذه التحركات من خلال فرض قيود صارمة على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من ظواهر الاستخدام القهري والإدمان السلوكي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي الذي قد يشكل خطورة على القاصرين.

تشريعات جديدة لشركات التكنولوجيا

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قانونين جديدين يضعان ضوابط محددة على شركات التكنولوجيا، وذلك ضمن حزمة إجراءات شاملة تسعى لتوفير بيئة آمنة للقاصرين عبر الإنترنت. وينص القانون الجديد على حظر تعريض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لميزات وتصميمات في منصات التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تهدف إلى دفعهم نحو الاستخدام القهري أو تعزيز الإدمان السلوكي.

حظر الدمى الذكية وتوسيع العقوبات الجنائية

لم تتوقف الإجراءات عند منصات التواصل فحسب، بل شملت حظر استخدام الدمى المزودة ببرامج دردشة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي علاقات الصداقة الحقيقية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من 13 إجراءً أقرها نيوسوم، تهدف في مجملها إلى تعزيز خصوصية القاصرين وتوسيع نطاق الحماية من المخاطر التكنولوجية المتنوعة.

وفي سياق متصل، تم توسيع نطاق العقوبات الجنائية المتعلقة بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال، لتشمل المحتوى الذي يتم تعديله رقمياً أو إنشاؤه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يصور أشخاصاً دون سن 18 عاماً في سياقات جنسية.

قانون آدم ودور الذكاء الاصطناعي

وصف جافين نيوسوم هذه التشريعات بأنها الأوسع من نوعها على مستوى الولايات المتحدة، مؤكداً على الرغبة في أن ينشأ أطفال كاليفورنيا في عالم تدعم فيه التكنولوجيا رفاههم بدلاً من استغلال نقاط ضعفهم. وقد أطلق على أحد مشاريع القوانين اسم "قانون آدم"، تخليداً لذكرى فتى يبلغ من العمر 16 عاماً فارق الحياة انتحاراً في أبريل 2025، بعد أن أفاد والداه بأن أفكاره الانتحارية تزايدت نتيجة محادثات استمرت لأشهر مع برنامج "تشات جي بي تي".

من جانبها، أشارت شركة "أوبن أيه آي" سابقاً إلى أنها تعمل على تطوير إجراءات الحماية في "تشات جي بي تي"، مع الإقرار بأن بعض تدابير السلامة قد تفقد موثوقيتها خلال المحادثات الطويلة. وبهذه القرارات، تضع كاليفورنيا نفسها ضمن قائمة الولايات الأمريكية التي تفرض قيوداً على ممارسات الشركات التي تشجع الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي بين فئة المراهقين.