مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان حتى أكتوبر المقبل

كتب: إسلام السقا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2828 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر إضافي، ليمتد حتى التاسع من أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار بموجب النظام القائم بموجب القرار 1591، حيث يهدف إلى الحفاظ على استقرار التدابير الدولية المتخذة تجاه السودان خلال هذه الفترة الانتقالية.

تفاصيل نظام العقوبات الحالي

يضمن القرار الجديد الإبقاء على كافة التدابير المفروضة مسبقاً دون إحداث أي تغيير جوهري في بنودها. وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول المالية وحظر السفر المفروض على الأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات الدولية. كما يتضمن القرار استمرار حظر توريد الأسلحة، مع بقاء نطاقه الجغرافي مقتصرًا على إقليم دارفور فقط، وهو النظام الذي سبق تمديده بموجب القرار 2791 الصادر في سبتمبر 2025.

كما يعكس القرار اعتزام مجلس الأمن تمديد مهام عمل فريق الخبراء، الذي يتولى تقديم الدعم والمساعدة للجنة العقوبات، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن أي تمديد إضافي لولاية الفريق بحلول تاريخ 9 أكتوبر المقبل.

كواليس المفاوضات والمقترحات الأمريكية

جاء القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وتقدمت به إلى مجلس الأمن في صورة تمديد فني مؤقت، وذلك عقب أسابيع من المفاوضات المعقدة والصعبة بين أعضاء المجلس. فقد شهدت النقاشات مقترحات تهدف إلى إجراء تعديلات أوسع وأكثر صرامة على نظام العقوبات الحالي.

وكان هناك مشروع أمريكي سابق يهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية بدلاً من الاقتصار على دارفور، بحيث يغطي جميع الأطراف العاملة في البلاد. كما تضمن المقترح توضيحاً تقنياً يشير إلى إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ضمن نطاق القيود المفروضة، إلا أن هذا المقترح واجه معارضة من عدة أطراف داخل المجلس.

الانقسام الدولي حول توسيع نطاق العقوبات

شهدت أروقة مجلس الأمن تباينًا في المواقف تجاه مقترح توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات؛ حيث عارضت كل من الصين وروسيا وباكستان، بالإضافة إلى الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، فكرة التوسع الجغرافي. وفضلت هذه الدول الإبقاء على النظام الحالي مقتصرًا على إقليم دارفور، مع التركيز على تحسين آليات تنفيذ العقوبات القائمة.

في المقابل، أيد أعضاء آخرون في المجلس ضرورة تشديد الإجراءات، مستندين في ذلك إلى اتساع رقعة الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما برزت مطالبات بإعادة تقييم ملاءمة نظام العقوبات الحالي، خاصة مع تصاعد استخدام الأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة والهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

المهلة الزمنية الممنوحة للمجلس

يمنح هذا التمديد القصير أعضاء مجلس الأمن فرصة إضافية للعمل على التوصل إلى توافق سياسي بشأن مستقبل نظام العقوبات في السودان. ومن المتوقع أن تعود ملفات تمديد ولاية فريق الخبراء ومستقبل الإجراءات العقابية إلى طاولة النقاش قبل انتهاء المهلة المحددة في شهر أكتوبر المقبل.