كتب: كريم همام
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي، حيث تضع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مقدمة أولوياتها. وتسعى هذه الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الحيواني من خلال تبني سياسات تهدف إلى تحسين السلالات المحلية وتطوير القدرات الإنتاجية للقطيع المصري.
وتشمل الخطط الموضوعة العمل على تمصير الأبقار والجاموس، مع التوسع في استقدام واستخدام السلالات المتخصصة التي تتميز بإنتاجية عالية من اللحوم والألبان، مع مراعاة قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المصرية. وتهدف هذه الإجراءات بشكل مباشر إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل مستويات الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
دور وزارة الزراعة في دعم المربين والإنتاج
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتقديم الدعم الفني اللازم للمربين، بما في ذلك تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الضرورية لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة. وتعمل الوزارة على تعزيز الرعاية الصحية للماشية من خلال تنفيذ القوافل البيطرية المتخصصة، وتوفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة لعمليات الفحص والعلاج الدوري.
وفي إطار حماية الاستثمارات الحيوانية، تسعى الدولة إلى نشر الوعي بين المربين حول أهمية التأمين على رؤوس الماشية، وذلك بهدف حمايتها من المخاطر والأمراض، وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتأمين دخل صغار المربين وتحسين مستويات معيشتهم.
مؤشرات نمو الثروة الحيوانية والإنتاج المحلي
تظهر البيانات الإحصائية الواردة في الخطة طفرة ملحوظة في حجم الثروة الحيوانية، حيث ارتفع العدد ليصل إلى نحو 8.1 مليون رأس في عام 2024، مقارنة بـ 7.6 مليون رأس في عام 2023، وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت 6.7%.
وعلى صعيد الإنتاج، سجلت كميات لحوم الماشية نمواً ملموساً، حيث ارتفعت من 650 ألف طن في عام 2023 لتصل إلى نحو 754 ألف طن في عام 2024. كما شهد إنتاج الألبان طفرة كبيرة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع من 5.7 مليون طن ليصل إلى 6.6 مليون طن، مما يعكس تطور المؤشرات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.
