كتب: أحمد عبد السلام
أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن استمرار تدفق المعلومات الاستخباراتية بين المملكة المتحدة ونظيرتها الإسرائيلية، وذلك رغم القرارات الأخيرة التي اتخذتها لندن بفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية. وجاء هذا التصريح ليحسم التكهنات التي كانت تشير إلى احتمالية انهيار التنسيق الأمني بين الطرفين نتيجة الإجراءات البريطانية الجديدة.
وأوضح ميليباند أن الاستخبارات البريطانية تلقت تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي بخصوص مواصلة تبادل المعلومات بالشكل الذي كان متبعًا في السابق. ويأتي هذا التطور في وقت كان يُتوقع فيه أن يؤدي قرار فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير الشرعية إلى قطيعة في التعاون الاستخباراتي، إلا أن الطرفين ينظران إلى هذا التبادل بوصفه عملية ذات منفعة متبادلة.
تأكيدات حول طبيعة المعلومات المتبادلة
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية البريطاني على أن تبادل المعلومات الاستخباراتية من جانب المملكة المتحدة لم يساهم بأي شكل من الأشكال في دعم عمليات الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وأكد ميليباند التزام بلاده بمواقفها السياسية مع الحفاظ على قنوات التواصل الأمنية الضرورية.
كما أعرب الوزير البريطاني عن ثقته في وجود تقارب في وجهات النظر مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمستوى الاستياء من تردد إسرائيل في اتخاذ إجراءات لتقييد المستوطنين في الضفة الغربية. وأشار أيضًا إلى عدم الانخراط الكامل من الجانب الإسرائيلي في خطة النقاط العشرين لغزة التي وضعها مجلس السلام.
المواقف الدولية تجاه الأزمة في الشرق الأوسط
وعلى الصعيد الدولي، وفي واشنطن، اتسم موقف الرئيس ترامب بالحذر تجاه التحالف الدولي الذي يضم بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتجنب ترامب اتخاذ موقف متشدد عند سؤاله عن هذا التحالف، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سيتحدث مع إسرائيل للوقوف على وجهة نظرهم.
من جانبه، كشف ميليباند أن بريطانيا أجرت مشاورات مع الجانب الأمريكي قبل الإعلان عن قراراتها. وأبدى الوزير البريطاني إحباط المجتمع الدولي تجاه بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا وجود قلق حقيقي مما يحدث في المنطقة. واعتبر ميليباند أن الفشل في الفهم الحقيقي للوضع بين إسرائيل وفلسطين يمثل السبب الكامن وراء الكثير من الصراعات في الشرق الأوسط.
واختتم الوزير البريطاني بالتأكيد على أن التحرك البريطاني لا يقتصر فقط على الدفاع عن القيم، بل ينبع من مصلحة استراتيجية تهدف إلى جعل حل الدولتين ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
