كتبت: فاطمة يونس
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يقضي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية والاستدامة ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية. وتسعى هذه الخطوة إلى تحويل مفهوم المسئولية المجتمعية من مجرد مبادرات فردية ومنفصلة إلى منظومة مؤسسية شاملة ومستدامة، مما يساهم في دعم جهود التنمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
استراتيجية جديدة لتعزيز الاستدامة والشمول المالي
تستهدف مجموعة العمل الجديدة، التي يرأسها الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وضع استراتيجية متكاملة للهيئة في مجال المسئولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. وترتكز رؤية الهيئة على تطوير مبادرات تهدف إلى توسيع استفادة الفئات الأكثر احتياجاً من الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تعزيز الوعي والثقافة المالية كركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المنظومة المؤسسية إلى ضمان تكامل الأنشطة واستدامتها، وإيجاد آليات فعالة لقياس آثارها التنموية، مستفيدة في ذلك من القدرات والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع المالي غير المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية.
برامج توعوية وشراكات تنموية موسعة
تتضمن اختصاصات مجموعة العمل تنفيذ برامج مكثفة للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب إطلاق مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي. وتهدف هذه المبادرات إلى نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتسهيل الوصول إليها، فضلاً عن إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر ملموس وقابل للقياس.
كما ستعمل المجموعة على إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتحويل المسئولية المجتمعية إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع بأكمله، وليس مجرد أنشطة منفصلة. ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي، مع العمل على تطوير أطر تنظيمية تحفز المؤسسات على توسيع ممارساتها في هذا المجال.
تطوير الأطر التشريعية وصناديق الاستثمار الخيرية
وفي سياق متصل، تتولى المجموعة مهمة دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسئولية المجتمعية، من خلال رصد الفجوات الحالية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها. ومن أبرز المهام التي ستضطلع بها المجموعة دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية، لتكون أداة فعالة لتمويل المبادرات المجتمعية والتنموية بطريقة تضمن استدامتها.
وعلاوة على ذلك، تعتزم المجموعة تنظيم مؤتمر سنوي حول المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تبادل المعرفة وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية.
تشكيل مجموعة العمل والخبراء المشاركين
تضم مجموعة العمل في عضويتها رشا كليب نائباً لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، داليا منير، بدير العدوي، ياسمين حسن مصطفى، أمل صلاح، آن البير، علياء صادق، هبة عيسى، ساهر أحمد، أية علي، دعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم رانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، وممثلاً عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى عضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويقوم بمهام الاستشارة للمجموعة كل من الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، وذلك لدعم تنفيذ اختصاصات المجموعة وتطوير آليات العمل في ملف المسئولية المجتمعية والاستدامة.
