كتبت: سلمي السقا
كشفت وثائق رسمية حديثة صدرت في إسرائيل عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحجم الإنفاق من الخزينة العامة على خدمات تصفيف الشعر ومستحضرات التجميل المخصصة لرؤساء الوزراء المتعاقبين. وأظهرت البيانات المسربة أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على هذه الخدمات منذ عام 2019 وحتى شهر أغسطس من عام 2026 قد وصل إلى ما يقارب 1.43 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 477 ألف دولار أمريكي.
وأوضحت البيانات التي تم الإفراج عنها عقب مسار قضائي رفيع، أن بنيامين نتنياهو وزوجته سارة قد استحوذا بمفردهما على نحو 90% من إجمالي هذه المخصصات المالية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مما سلط الضوء على التباين الكبير في استخدام الأموال العامة المخصصة لخدمات المظهر والتجميل.
فروقات الإنفاق السنوي وذروة المصاريف
أظهرت الأرقام المسجلة وجود فروقات شاسعة في معدلات الإنفاق السنوي بين الحكومات المتعاقبة. ففي عام 2023، بلغت مصاريف التجميل وتصفيف الشعر نحو 312 ألف شيكل، في حين لم تتجاوز هذه المصاريف 84 ألف شيكل في عام 2022، وهي الفترة التي كان يتولى فيها نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة.
وسجل عام 2025 الذروة المطلقة في حجم هذه النفقات، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة خلال ذلك العام 337 ألف شيكل. ولم تكن هذه النفقات مستثناة من الظروف الاستثنائية، إذ شملت المبالغ المرتفعة الأشهر الأولى لاندلاع الحرب على غزة، حيث دُفع في شهر أكتوبر 2023 وحده نحو 2,457 شيكلاً لتصفيف شعر رئيس الوزراء، لتصل الفاتورة الإجمالية لخدمات المظهر والتجميل في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر 2023 إلى زهاء 12,697 شيكلاً.
تكاليف المظهر خلال الرحلات الخارجية
امتدت مبالغ الإنفاق لتشمل الزيارات الخارجية لرئيس الوزراء، حيث سجلت الرحلات إلى واشنطن أرقاماً مرتفعة. فخلال زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية في فبراير 2025، تم دفع نحو 13.5 ألف دولار لمصفف شعر وخبير تجميل، تلتها زيارة أخرى في يوليو 2024 بلغت تكاليف المظهر فيها نحو 11.5 ألف دولار، مع ملاحظة حجب أسماء بعض المصففين في الوثائق تحت ذريعة أمن الدولة.
وفيما يخص "بدلات التمثيل" المخصصة للملابس والضيافة، أظهرت البيانات انفصالاً واضحاً في مستويات الإنفاق؛ حيث بلغت حصة نتنياهو نحو 408 آلاف شيكل، في مقابل 57 ألف شيكل لنفتالي بينيت، ونحو 8 آلاف شيكل فقط ليائير لابيد.
انتقادات ومطالبات بالشفافية المالية
أثار الامتناع الأولي عن نشر هذه البيانات انتقادات حادة من جانب حركة "حرية المعلومات". وأشار مديرها العام، المحامي هيدي نيجيف، إلى أن مكتب رئيس الوزراء يتبع سياسة المماطلة ويواصل تجاهل الشفافية المالية، حيث لا يتم الإفصاح عن الوثائق إلا بموجب أوامر قضائية، مؤكداً أن الرقابة على المال العام هي واجب قانوني ملزم ولا يترك للاجتهادات الشخصية.
