كتب: صهيب شمس
عقد المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الجهاز لبحث سبل تطوير آليات تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية الموحد. يأتي هذا التحرك في أعقاب إطلاق المنظومة الإلكترونية المخصصة للقطاع الصناعي، والتي تهدف إلى حوكمة البيانات البيئية وتتبع البصمة الكربونية للمنشآت، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
شهد الاجتماع حضور المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، بالإضافة إلى المهندسة هناء جمعة، مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرامية إلى دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتيسير العمل على المستثمرين.
تطوير قاعدة بيانات بيئية موحدة
تناول الاجتماع آليات تحفيز المستثمرين لضرورة استكمال سجل البيانات البيئية الموحد عبر المنصة الإلكترونية. ويهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضمن ربط البيانات البيئية بالقواعد الوطنية الشاملة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد المبذول من قبل الشركات والمستثمرين في التعامل مع الجهات المختلفة.
وأشار المهندس شريف عبد الرحيم إلى أن استكمال المنشآت الصناعية لبياناتها في هذا السجل يضمن لها استمرارية الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية. وكشف عن تسجيل 90 منشأة حتى الآن على المنظومة الجديدة، حيث تصدرت المنشآت الصناعية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن آلية CBAM قائمة المسجلين.
خطوات تنفيذية وتنسيق مع الجهات المعنية
في إطار السعي لتوسيع نطاق الاستفادة من المنظومة، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والجهات ذات الصلة. وسيركز هذا الاجتماع على وضع إطار تنفيذي واضح يشجع كافة المنشآت على تسجيل بياناتها رسمياً ضمن سجل البيانات البيئية الموحد.
كما تقرر تنظيم ورشة عمل متخصصة تستهدف الشركات والمنشآت الصناعية، تهدف إلى التعريف بالسجل الجديد وإبراز الأهمية الاستراتيجية للتسجيل فيه، وما يوفره ذلك من مزايا تتعلق بتيسير الإجراءات والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بكل سلاسة.
أهداف المنظومة الإلكترونية الجديدة
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أطلقا مؤخراً هذه المنظومة الإلكترونية كخدمة رقمية متكاملة. وتتيح المنظومة للمنشآت والشركات إمكانية إنشاء وتحديث واعتماد السجل البيئي الخاص بها إلكترونياً، بما يضمن توافقها التام مع القوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها.
وتسعى هذه المنظومة إلى توفير قاعدة معلومات متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتعزز مستوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات المحلية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها متطلبات آلية CBAM التي تفرض معايير خاصة على الصادرات الصناعية.
