وي تطلق خدمة التحقق الإلكتروني من هوية العملاء E-KYC

كتبت: سلمي السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن إطلاق خدمتها الجديدة للتحقق الإلكتروني من هوية العملاء (E-KYC)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل الشركة. وتأتي هذه المبادرة لتطوير آليات التحقق من هوية المستخدمين بما يتماشى مع التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات الرقمية عالميًا، ومن أجل الارتقاء بتجربة العميل وتسهيل وصوله إلى الخدمات المختلفة.

التحول من الإجراءات الورقية إلى الحلول الرقمية

تتيح خدمة التحقق الإلكتروني الجديدة إتمام كافة إجراءات التحقق من الهوية، بالإضافة إلى عمليات إنشاء وتفعيل الخطوط بشكل رقمي بالكامل. وتتميز هذه الخدمة بإمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني، مما يعني الاستغناء التام عن المستندات الورقية أو الخطوات اليدوية التقليدية التي كانت متبعة سابقًا في عمليات بيع الخطوط، مما يوفر الوقت والجهد على العملاء والشركة على حد سواء.

وتعتمد تقنية (E-KYC) على استخدام تقنيات متقدمة تضمن التحقق الرقمي الآمن من هوية العملاء. وتعمل هذه التقنيات على تأكيد الهوية مع ضمان الالتزام الكامل بكافة المتطلبات التنظيمية ومعايير حماية البيانات المعتمدة، مما يضمن أعلى درجات الأمان والموثوقية في التعاملات الرقمية.

كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية

تسهم هذه الخدمة في تحويل رحلة العميل من نموذج يعتمد على العمليات اليدوية المرهقة إلى رحلة رقمية متكاملة وسلسة. ويؤدي هذا التحول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركة بشكل ملحوظ، كما يساهم في الحد من احتمالية وقوع الأخطاء البشرية التي قد تنتج عن الإجراءات التقليدية، مما يضمن دقة أكبر في تسجيل البيانات وتفعيل الخدمات.

تفاصيل المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة

تشمل المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة عمليات بيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول المخصصة للأفراد، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى. ويهدف هذا التوسع في المرحلة الأولى إلى توفير تجربة رقمية موحدة وسلسة للعملاء، تضمن لهم التعامل مع مختلف أنواع الخطوط والخدمات عبر منظومة رقمية متكاملة.

ويمثل هذا التوجه خطوة متقدمة لشركة «وي» نحو تبسيط رحلة العميل ورقمنة المزيد من الإجراءات. حيث تتيح تقنية التحقق الإلكتروني إتمام عملية التفعيل بشكل فوري، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو تبني عمليات أكثر استدامة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الالتزام بالمعايير التنظيمية، وفي إطار رؤيتها لمستقبل يعتمد بشكل أساسي على الحلول الرقمية المبتكرة.