كتبت: بسنت الفرماوي
وضعت قانون الضريبة على العقارات المبنية طابعاً جديداً على التزامات ملاك العقارات، حيث أوجب عليهم تقديم إقرار ضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة. هذا الإلزام ينطبق سواء في حالات الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مما يساهم في إحكام حصر الثروة العقارية وتحديث بياناتها بصورة دورية.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
وفقا لما نصت عليه المادة 14 من القانون، يتعين على كل مكلف بأداء الضريبة تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المتعلقة بعقاره في المواعيد المحددة. في حالات الحصر الخمسي، يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة التي تسبق الحصر، ويشمل جميع العقارات التي يمتلكها المكلف أو له حق الانتفاع بها.
أما بالنسبة للحصر السنوي، فيتوجب على المكلف تقديم الإقرار بحلول نهاية شهر ديسمبر من كل عام. هذا الإقرار يجب أن يشمل العناصر الجديدة مثل: العقارات المستجدة، الأجزاء المضافة إلى عقارات سابقة، والتعديلات التي قد تؤثر على القيم الإيجارية.
التعديلات على العقارات والإعفاءات
أيضا، يستوجب تقديم الإقرار العقارات التي أُجريت عليها تعديلات غيرت من معالمها أو كيفيتها بما يؤثر على قيمتها الإيجارية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم الإقرار عن الأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
إجراءات خاصة للمكلفين المتعددين
إذا كان المكلف يمتلك أكثر من عقار مبني يقع في دائرة اختصاص عدة مأموريات ضرائب، يمكنه الاكتفاء بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات. هذا يسهل على المكلفين إجراءات تقديم الإقرارات ويقلل من الوقت المستغرق في هذه العملية.
تفاصيل تقديم الإقرار
يمكن تقديم الإقرارات سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، حسب ما يحدده القانون. تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النظام الخاص بتقديم الإقرار والبيانات المطلوبة. هذه البيانات تشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، فضلاً عن لائحة العقارات التي تخضع للضرائب، عناوينها، ومساحتها، وطبيعة حقوق المكلف عليها.
في حال رغبة المكلفين في تمديد فترة تقديم الإقرارات، يمكن للوزير إصدار قرار بمد الفترة المنصوص عليها بموجب القانون لمدة أقصاها ستة أشهر. التزام ملاك العقارات بتقديم هذه الإقرارات يسهم في تحسين نظام الضرائب العقارية ويعزز الشفافية والعدل في التعامل مع الثروة العقارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.