كتب: إسلام السقا
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في تنفيذ خطة تنقية بطاقات الدعم، وذلك في إطار سعي الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وذكرت الوزارة أن استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة التموين جاء وفق معايير دقيقة تهدف إلى قياس القدرة المالية للمستفيدين.
العوامل المؤثرة في استبعاد المواطنين
أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين تتم بصورة مستمرة. وتشمل هذه العملية جميع أنواع الدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا أو نقديًا مشروطًا. الهدف من هذه العملية ليس تقليل عدد المستفيدين، بل التأكد من خروج من لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وذلك وفق المعايير التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والتي تعتمد على مجموعة من المؤشرات تعكس القدرة المالية للمواطنين.
تاريخ بدء عملية التنقية
بدأت عملية تطبيق محددات الاستحقاق اعتبارًا من الأول من يوليو، وكانت النتائج مباشرة حيث تم استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم. يتميز نظام الاستبعاد بالمرونة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع مختلف الحالات.
معايير الاستحقاق المحددة
تعتمد معايير الاستحقاق على مؤشرات تشمل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، بالإضافة إلى الحيازات المختلفة، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطنين. من الحالات التي تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج. كما تشمل المعايير حيازة أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية أو امتلاك شركات تقترب رؤوس أموالها من مليوني جنيه.
التأثير على الأسر ومحدودي الدخل
أكد أحمد كمال أن النسبة الأكبر من المواطنين الذين تم استبعادهم تنتمي إلى فئات مختارة تمتلك سيارات أو شركات وسجلات تجارية. يتضمن ذلك الأفراد الذين يسددون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، أو رسومًا جمركية تتجاوز 150 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تحمل نفقات الدراسة في المدارس والجامعات الدولية.
حماية الفئات المحتاجة
شدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن إجراءات تنقية البطاقات لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على المواطنين محدودي الدخل أو الأسر الأكثر احتياجًا. تؤكد الدولة على استهداف الحفاظ على حقوق تلك الفئات المستحقة للدعم، وفي ذات الوقت، إتاحة الفرصة لإدراج أسر جديدة من الفقراء والأولى بالرعاية لضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.