الإمارات وكندا تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عن اختتام المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للنهوض بالتعاون الاقتصادي والاستثماري.

النجاح السريع للمفاوضات

أشارت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن إتمام هذه المفاوضات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية يمثل تجسيداً لحرص قيادتي الدولتين على تعزيز علاقات الصداقة إلى آفاق جديدة، مما ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات، لتصبح هذه الاتفاقية الأسرع إنجازاً ضمن 38 اتفاقية تحت مظلة برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021.

لقاء وزيري التجارة

جاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع نظيره الكندي، مانيندر سيدهو، حيث قام الزيودي بزيارة رسمية إلى تورنتو. وأعرب “الزيودي” عن أن الاختتام الناجح للمفاوضات يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويبرز الرؤية المشتركة لبناء شراكة اقتصادية قوية ومرنة.

فتح آفاق جديدة للتعاون

كما أشار الزيودي إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتعزز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد أن الاتفاقية ستكون منصة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق.

الشراكة المتنامية بين الدولتين

بدوره، ذكر الوزير الكندي، مانيندر سيدهو، أن تحقيق هذا الإنجاز يمثل أسرع مفاوضات تجارية تنجزها كندا على الإطلاق. وأكد أن الاتفاقية ستعزز علاقات التعاون الاقتصادي وتجعل من الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً لتحفيز صادرات كندا إلى الأسواق العالمية.

خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة

تقوم الاتفاقية بتمهيد الطريق لعهد جديد من التعاون الاقتصادي عبر خفض الرسوم الجمركية وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى مشاريع كبرى تشمل موانئ ومناجم ومنشآت غاز طبيعي مسال ومراكز بيانات.

نتائج واعدة للتعاون الاقتصادي

تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكندا بلغت نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه الأرقام أهمية الاتفاقية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية.

استراتيجية الإمارت في التجارة الخارجية

يُعتبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دعامة رئيسية لاستراتيجية الإمارات في التجارة الخارجية، حيث تم إبرام اتفاقيات مع 38 دولة منذ إطلاقه. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات بمضاعفة حجم اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2031.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.