كتبت: بسنت الفرماوي
في خطوة غير مسبوقة، رصد موقع “برلماني” تقريرًا يتناول حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه صادَر عن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ثبت فيه التعامل مع جرائم المضايقة والإزعاج التي تعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر تطبيق “واتساب”. يعكس هذا الحكم أهمية الثقافة القانونية الرقمية في زمن تتزايد فيه حالات التهديد والمضايقة.
تفاصيل الحكم القضائي
طبق القضاء الاقتصادي نص المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بعقوبة الجريمة الأشد. جاء ذلك نتيجة تعدد العقوبات الناتجة عن فعل واحد مرتبط بتهم الإزعاج والتهديد. وقد قررت المحكمة إدانة المتهمة، معاقبتها بالعديد من الاتهامات، منها تعمد الإزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
العقوبات المفروضة
ووفقًا للحكم، تم تغريم المتهمة بمبلغ 50 ألف جنيه استنادًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون تحميلها أي مصاريف. حيث طالبت المجني عليها بتعويض مؤقت قدره 100,001 جنيه.
خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى خلاف تجاري بين مهندسة ديكور وصاحبة محل في بورسعيد. هذا الخلاف لم يكن مجرد مسألة قانونية بسيطة، بل تطور إلى جملة من الرسائل المزعجة والتهديدات عبر “واتساب”. وقد عكست هذه الرسائل لهجة تهديد واضحة، حيث جاء في إحداها: “ملكيش حاجة عندي واعملي اللي عايزة تعمليه، أنا زهقت وكرهتيني في المحل”.
تحليل الرسائل المرسلة
احتوت الرسائل على عبارات تصعيدية، مثل: “وحياتو هو عندي لـ هفضحك يا سالي في بورسعيد كلها”، مما يدل على أن الوضع خرج عن حدوده الطبيعية. أعادت هذه التصريحات تسليط الضوء على مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أهمية الحكم في السياق القانوني
يمثل هذا الحكم درسًا بليغًا في كيفية التعامل مع قضايا المضايقة عبر الإنترنت. فهو يسلط الضوء على الفروق الدقيقة بين البراءة والإدانة، مما يثير الوعي بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأعمال اليومية. من الواضح أن تطور التقنيات يحتاج إلى إطار قانوني مناسب لحماية الأفراد من المضايقات الرقمية.
تعد هذه القضية نموذجًا لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات التجارية، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات البسيطة إلى قضايا معقدة تتطلب التدخل القانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.