كتبت: سلمي السقا
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الإجراءات في القضية المعروفة إعلامياً بتصنيع المواد المخدرة، والتي تضم المتهمة سارة خليفة. حيث شهدت الجلسة شهوداً من مختصين في مجال التحليل الكيميائي.
الشهادة الطبية حول المواد الكيميائية
قال طبيب متخصص أمام المحكمة إن المواد المتواجدة مع سارة خليفة تشمل مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة. وذكر أن قرارات وزير الصحة الصادرة في عامي 2018 و2019 قد أشارت إلى أن هذه المواد مدرجة في الجدول الخاص بالمخدرات. وأكد الطبيب أن قرارات رئيس هيئة الدواء كانت واضحة في إدراك كافة المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.
دفاع سارة خليفة يتحدث عن إجراءات المحاكمة
أفاد محمد حمودة، محامي سارة خليفة، بأن النيابة العامة اتصلت بأعضاء اللجنة الثلاثية قبل وصولهم إلى المحكمة، مما يشكل إشكالية في سير المحاكمة. وأكدت النيابة العامة أنها تقدر موقف الدفاع وحرصه على مصلحة موكليه، لكنها دعت جميع المحامين إلى الالتزام بمبادئ المحاماة أمام المحكمة.
شهادات إضافية حول المضبوطات
أجابت الشاهدة الثانية، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي، بأنها شاركت في فحص المضبوطات. مؤكدةً حيازتها لماجستير في الكيمياء وخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً. وأوضحت أن نتائج الفحص أظهرت أن المواد غير مدرجة في لائحة المخدرات بناءً على قرارات وزير الصحة.
تفاصيل فحص المواد المخدرة
تحدثت الشاهدة عن الطريقة التي اتبعتها اللجنة في فحص المواد، حيث تم استخدام أجهزة خاصة لحفظ العينات لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل إتلافها. وقد اعترض محامي سارة خليفة على فتح مستندات تتعلق بتصنيع المخدرات خارج قاعة المحكمة، مطالباً بتأجيل القضية للاطلاع.
الهاتف والتطبيقات المثيرة للجدل
كشف ممثل النيابة العامة عن وجود تطبيق على هاتف سارة خليفة لإخفاء الوسائط، يحتوي على فيديو مدته 7 دقائق و51 ثانية يظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، في محاولة للإكراه على الاعتراف.
مناقشات الشهادات وطلبات الاستدعاء
ناقشت المحكمة الشهادات المتعلقة بالإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بسارة خليفة. حيث تساءل الدفاع عن توقيت وقوع تلك الإصابات، سواء خلال عملية الضبط أو أثناء نقلها إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
أقوال المتهمة سارة خليفة
خلال الجلسة، تحدثت سارة خليفة متعهدة بأنها لا تعرف الضابط، وأنها ستسعى لإظهار الحق. كما أكدت النيابة العامة أنه تم عرضها على الطب الشرعي بعد إدعاء تعرضها لهتك العرض.
التحقيقات والمعلومات السرية
أوضح ضابط التحريات أنه لم يتم الاحتفاظ بسجل خاص بشأن المصادر السرية. وفي رد على سؤال حول كيفية تشكيل العصابة، طلب محامي المتهمة استدعاء شهود إثبات لسؤالهم عن تفاصيل التحريات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.