كتب: صهيب شمس
تشغل أزمة العدادات الكودية اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، كونها ترتبط بشكل مباشر بفواتير استهلاك الكهرباء وتنظيم أوضاع الوحدات السكنية في إطار قانون التصالح. ومع تزايد شكاوى المواطنين، أبدت الحكومة ومجلس النواب حراكاً للبحث عن حلول فعالة لهذا الملف.
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، أن الحكومة اتخذت خطوات هامة خلال الفترة الماضية. ففي إطار تحسين الأوضاع، تم تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، في خطوة تهدف إلى تقنين الأوضاع ودمج المشتركين في منظومة الكهرباء الرسمية.
التفاؤل بإجراءات تحويل العدادات
وترتفع مستويات التفاؤل حول استكمال عملية تحويل حوالي 1.4 مليون عداد إضافي في الفترة المقبلة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتأمين تسوية أوضاع المشتركين بطرق منظمة وممنهجة. حيث تسعى الجهات المعنية إلى تفعيل إجراءات التصالح، مما يساعد على تسوية المخالفات وسداد المستحقات من خلال آليات واضحة.
تحركات برلمانية لتحسين الوضع
من جانبه، أشار النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحركًا بارزًا في البرلمان بشأن أزمة العدادات الكودية. حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة هذه القضية الهامة. وأوضح أن هذه التحركات بدأت تؤتي ثمارها، حيث يعاني المواطنون من وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة، مما يعكس الحاجة الملحة لحل هذه المشكلات.
خطوات معالجة المشكلات
وحول كيفية معالجة هذه المشكلات، أشار الإمام إلى أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح عليها ستخضع للتسعير بالأسعار العادية. كما أوضح بأنه لن يتم استبدال العدادات بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص بها. فعملية المحاسبة بالنظام الجديد تتطلب فقط تحديث النظام دون الحاجة لاستبدال العداد.
مراحل حل الأزمة
أكد الإمام أن حل هذه الأزمة يتم عبر مراحل. المرحلة الأولى مخصصة لمعالجة أوضاع الشقق المرخصة التي لديها عدادات كودية، تليها مرحلة معالجة الشقق التي تم التصالح عليها. كما تطرق إلى أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند يسمَّى “المكلفة”، الذي يثبت أن المبنى قديم.
مشكلات متداخلة تحتاج لحل سريع
وأوضح أن أزمة الـ4.6 مليون عداد كودي ليست مجرد مشكلة واحدة، بل تشمل أكثر من أربع مشكلات متداخلة. يتم حالياً العمل على تفكيك هذه المشكلات وحلها بشكل تدريجي. وكشف أنه من المتوقع الانتهاء من حل الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، حيث سيستقبل مجلس النواب ثلاثة وزراء لمناقشة المشكلات المتعلقة بالعدادات الكودية والعمل على إنهائها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.