كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضريبة على الدخل، حيث تم إدخال تعديل جديد يهدف إلى إنهاء الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود تعزيز جاذبية سوق المال ورفع مستوى الاستثمار في البلاد.
تفاصيل التعديل الجديد
ينص التعديل على استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة من الخضوع لضريبة الدخل. وعلى الرغم من ذلك، تستمر ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء. يُهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم خضوع الإيرادات لنوعين من الضرائب، وهو ما يعزز نشاط التداول في السوق.
أهمية دعم سوق المال
يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة لدعم سوق المال المصري، حيث يسهم في تحفيز الاستثمار وجذب المزيد من المتعاملين إلى البورصة. إذ تمثل السوق المالية ركيزة أساسية للاقتصاد، ومن خلال تقليل الأعباء الضريبية، يُمكن تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيزهم على الدخول في السوق.
حوافز إضافية للمستثمرين
أولاً، يمنح مشروع القانون حوافز للمستثمرين الذين يتعاملون في الأوراق المالية غير المقيدة. حيث يشمل ذلك إضافة تكلفة الاقتناء بناءً على سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي عن كل سنة يتم الاحتفاظ فيها بالأسهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
التعامل مع توزيعات الأرباح
كما ينص القانون على استبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركات مقيمة من شركات أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، شرط أن تكون نسبة المساهمة 25% على الأقل وأن تتجاوز فترة الحيازة سنتين. تسهم هذه الخطوة في إجراءات تحفيز استثمارات الشركات الكبرى.
التوافق مع الشركات القابضة
يأتي هذا التعديل في إطار تطبيق الإعفاء الكامل للشركات القابضة والأم، مما يشكل حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية. تهدف هذه الحوافز إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
تُعد هذه التعديلات على قانون الضريبة على الدخل محورًا مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السوق المالية، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.