كتب: كريم همام
نص القانون رقم 180 لسنة 2018 على مجموعة من القواعد التي تنظم ملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها. يتضمن هذا القانون تفاصيل مهمة تهم المقبلين على إنشاء وسائل إعلامية سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.
حق المصريين في تملك الوسائل الإعلامية
وفقاً للمادة (49) من القانون، يُسمح للمصريين، سواء كانوا أفراداً أو كيانات خاصة أو عامة، بتملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الملكية وضمان التزامها بأحكام القانون.
شروط تملك الوسائل الإعلامية
تحدد المادة (50) شروط تملك الوسيلة الإعلامية، حيث يُشترط ألا يكون المتملك ممنوعاً من ممارسة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو في جنحة تؤثر على الشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.
هيكل الملكية لشركات البث
تشير المادة (51) إلى ضرورة أن تتخذ الوسيلة الإعلامية الشكل القانوني للشركة، والتي يمكن أن تتكون من شخص واحد أو أكثر. وفيما يتعلق بالمساهمين غير المصريين، يحظر عليهم تملك نسبة غالبة من الأسهم أو حقوق الإدارة.
عدد القنوات والتراخيص المالية
كما تضمن المادة (53) حداً أقصى لعدد القنوات التلفزيونية التي يمكن أن تملكها شركة واحدة، حيث يجب ألا يتجاوز العدد سبع قنوات، مع تحديد أن واحدة منها تكون قناة عامة وأخرى إخبارية. وتحدد المادة (54) الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخصة، حيث يجب أن لا يقل عن خمسين مليون جنيه للقنوات الإخبارية، وثلاثين مليون جنيه للقنوات المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه لمحطات الإذاعة.
التزامات المالية لشركات البث
تحتاج الشركات إلى إيداع نصف المبلغ المطلوب في إحدى البنوك المعتمدة قبل بدء البث، وتظل هذه الأموال مخصصة للإنفاق على العمليات التشغيلية وسداد مستحقات العاملين في القناة أو المحطة.
استثناءات من الشروط العامة
تتيح أحكام القانون للمجلس الأعلى تنظيم الإعلام، إعطاء تراخيص لبعض الشركات التي يقل رأسمالها عن الحدود التي تم تحديدها، وذلك إذا ما اقتضت الاعتبارات الصالح العام.
متطلبات تأسيس الوسائل الإعلامية
يجب على مؤسسي الوسيلة الإعلامية الاكتتاب أو المساهمة بنسبة لا تقل عن 35% من رأس مالها، وهو ما يشدد عليه القانون لضمان استدامة المؤسسات الإعلامية.
نموذج الترخيص والمحتوى
يعد المجلس الأعلى النموذج الخاص بترخيص وسائل الإعلام، حيث يجب أن يتضمن أهداف الوسيلة، الجمهور المستهدف، السياسة التحريرية، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
معايير المسؤولية القانونية
أي وسيلة إعلامية تتمتع بمسؤولية قانونية كاملة عن أي خطأ قد يحدث في ممارستها لنشاطها، كما أنها ملزمة بالالتزام بالقيم والمعايير المهنية التي يحددها المجلس الأعلى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.