كتب: صهيب شمس
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. تأتي هذه التوصيات في سياق تقرير اللجنة حول مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
أكدت اللجنة على أهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالتالي، فإن تحسين بيئة الأعمال يعد مطلبًا رئيسيًا في هذا السياق.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشارت اللجنة إلى ضرورة التنفيذ الفعال لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ضرورة تحقيق مستويات عالية من الشفافية في آليات تقييم الأصول. يعتبر ذلك عنصرًا حيويًا لبناء ثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.
تهيئة بيئة الأعمال
تشدد اللجنة على أهمية تهيئة بيئة الأعمال، حيث يجب أن يقترن سقف الاستثمار العام بتحسين فعلي في الإجراءات المطبقة. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف ممارسة النشاط وتعزيز المنافسة.
خفض تكلفة التمويل
تدعو اللجنة إلى العمل على خفض تكلفة التمويل، استنادًا إلى مسار انخفاض التضخم. يُعتبر هذا الأمر حافزًا رئيسيًا لاستجابة القطاع الخاص للاستثمارات.
تعزيز الحياد التنافسي
أوصت اللجنة بتعزيز الحياد التنافسي، مع دعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يجب أيضًا تطوير السياسات التي تحد من التنافس غير العادل، مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية.
تطوير خريطة استثمارية جديدة
تسعى اللجنة إلى تطوير خريطة استثمارية حديثة تتضمن فرصًا مكتملة الأركان. يتطلب ذلك تكثيف الترويج من خلال المنصات الرقمية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتناول التقرير أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر زيادة التسهيلات الائتمانية. تلعب هذه المشروعات دورًا محوريًا في توليد فرص العمل ودعم ريادة الأعمال.
زيادة الصادرات وتحسين البنية اللوجستية
كما أوصت اللجنة بزيادة الصادرات السلعية والخدمية. يتطلب ذلك إنشاء وتطوير التجمعات والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحسين البنية اللوجستية وتطوير الموانئ الجافة ومراكز التوزيع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.