كتب: كريم همام
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية. يتعلق الاقتراح بإعداد حصر شامل للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة وغير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال في مختلف المحافظات.
أهمية استثمار الأصول الحكومية
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم مواردها الذاتية وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات والخدمات العامة، يظهر أن هناك حجمًا كبيرًا من الأصول الحكومية الموزعة دون استغلال حقيقي، مما يحد من القدرة على تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة. تتضمن هذه الأصول أراضي فضاء، ومبانٍ إدارية مهجورة، ومخازن غير مستخدمة، ومنشآت متوقفة عن العمل.
المشكلات المعوقة للاستثمار
تكشف الزيارات الميدانية في العديد من المحافظات عن مساحات واسعة من الأراضي والأصول التابعة للجهات الحكومية، بعضها يقع في مواقع متميزة. ورغم ذلك، تبقى هذه الأصول خارج دائرة الاستغلال الفعلي لسنوات طويلة نتيجة تعقيدات إدارية وتضارب الاختصاصات. كما تفتقر العديد من هذه الأصول إلى قاعدة بيانات موحدة تحدد حالتها وإمكانيات الاستفادة منها.
فرص الاستثمار والمحافظات
تتزايد المشكلة بشكل خاص في المحافظات الإقليمية التي تملك فرصًا استثمارية واعدة. معظم هذه الأصول الحكومية المعطلة لا تعود بالنفع على الجهة المالكة ولا على المواطنين. هذا الأمر يحرم الدولة من موارد مالية مهمة ويعوق توفير فرص العمل.
ضرورة إحداث تغييرات في الإدارة
استمرار تبعية بعض الأصول إلى جهات مركزية بعيدة عن المحافظات يجعل اتخاذ القرارات حول استغلالها أمرًا معقدًا وبطيئًا. هناك حاجة ملحة لتبني رؤية جديدة تعتمد على حصر شامل ودقيق لكل الأصول غير المستغلة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن تفاصيل كل أصل من حيث الطبيعة والموقع والمساحة والجهة المالكة.
توسيع صلاحيات المحافظين
يتعين دراسة منح المحافظين صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإدارة الأصول الحكومية. هذه الخطوة قد تشمل نقل الولاية أو تفويض المحافظين في اتخاذ القرارات السريعة بشأن الأصول غير المستغلة. يتطلب ذلك وضع آليات قانونية مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي.
طرح الأصول لجذب الاستثمار
من المهم أيضًا التفكير في إمكانية طرح هذه الأصول من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن مع الحفاظ على الشفافية. تمتلك الدولة المصرية ثروة ضخمة من الأصول العقارية والإدارية والخدمية، يمكن استثمارها بشكل فعال في ظل التحديات الاقتصادية.
اقتراحات التحسين
لكي يُحقق هذا التوجه النجاح، ينبغي تكليف جميع الوزارات بالقيام بحصر شامل للأصول غير المستغلة في المحافظات. يجب إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة بصورة دورية للأصول الحكومية، ودراسة نقل الولاية للمحافظين. كما ينبغي وضع برنامج وطني لإعادة استثمار الأصول ليعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.